١. آن كه موقوفٌ عليه، مالك منفعت مال موقوفه شود. در اين صورت، موقوفٌ عليه مى‌تواند منفعتى را كه مالك شده است به وسيله اجاره و غير آن به ديگرى منتقل كند. مانند وقف‌هاى خاص يا وقف‌هاى عامى كه به آن شبيه باشد نظير مغازه يا باغى كه براى زائران مثلاً وقف شده است. چون آنان مالك منافع موقوفه مى‌شوند؛ از اين رو مى‌توانند آن را اجاره دهند.

٢. آن كه موقوفٌ عليه، مالك منفعت مال موقوفه نمى‌شود، اما به واسطه در اختيار قرار گرفتن موقوفه توسط واقف و انشاء صيغه وقف، مالك بهره‌بردارى از آن مى‌شود. مانند وقف هاى عام نظير مدارس، كاروان سراها و غيره كه براى سكونت مسافران در نظر گرفته شده است.

٣. وقفى كه به حكم شارع ـ نه به واسطه در اختيار گرفتن آن توسط واقف ـ بهره بردارى از آن مجاز است مانند مسجد، زيرا غرض از اين وقف، به جز مسجد بودن چيز ديگرى نيست. و از احكام مسجد هم، جواز اقامه نماز بلكه انجام هر عبادتى است. بدون اين كه واقف، آن را براى نماز وقف كرده باشد. بلكه اگر زمينى براى نماز، وقف شده باشد، احكام مسجد بر آن زمين مترتّب نمى‌شود.

٤. وقفى كه موقوفٌ عليهم نه مالك منفعت و نه مالك بهره بردارى(انتفاع) مى‌شوند و نه اجازه استفاده از آن را به واسطه حكم شارع دارند. مانند آويزهايى كه بر روضه‌هاى منوره و مشاهد مشرفه و يا مثلاً بر كعبه وقف شده است. چون اين آويزها فقط براى تزيين، وقف شده است، نه براى اينكه زائران، مسلمانان، خادمان و يا قيم مثلاً از آنها استفاده كنند...». (٣٩)

آية اللّه‌ خويى در «منهاج الصالحين» مى‌گويد:

«گاهى وقف، موقوف عينى دارد و مقصود از وقف اين است كه منفعتى به او برسد و گاهى هم چنين نيست. قسم دوم مثل وقف مسجد است؛ زيرا واقف در

(٣٩) حاشية المكاسب، ج١، ص٢٦٠، چاپ سنگى.