«شرط قبول در وقف، قول صحيح‌ترى است؛ زيرا فقها متفقند كه وقف، يكى از عقود به شمار مى‌آيد، همچنان كه در «مسالك» ادعا شده و از «تذكره» نيز نقل گرديده است... .» (٣١)

صاحب كتاب «مناهل» به اين استدلال چنين پاسخ گفته است:

«ما در كلمات متقدمين و متأخرين از فقها ـ به جز افراد مزبور ـ تصريحى نيافته‌ايم به اينكه وقف از عقود است، و برخى از فقهاى نامبرده نيز مانند شهيد، به عدم توقف وقف عام بر قبول، حكم كرده‌اند و اجماعى كه بر عقد بودن وقف، ادعا شده با اعتقاد بخش عظيمى از فقها بر عدم توقف وقف بر قبول، سست مى‌شود. خلاصه اينكه نمى‌توان بر اين دليل اعتماد كرد.» (٣٢)

دليل سوم: بر شرط بودن قبول، چنين استدلال شده است:

«فقها اجماع دارند كه اگر موقوفٌ عليهم، وقف را رد كنند، وقف باطل مى‌شود و مقتضاى اين حكم، لزوم قبول در وقف است.» (٣٣)

آخوند خراسانى به اين استدلال، چنين پاسخ داده:

مقتضاى بطلان وقف در صورت رد موقوفٌ عليهم، اين است كه رد، مانع وقف باشد، نه اينكه قبول كه ضد رد است، مقوم وقف باشد.

دليل چهارم: شهيد در كتاب «مسالك» مى‌گويد:

«بعيد است در ملك ديگرى، چيزى بدون رضايت او وارد شود.» (٣٤)

محقق كركى نيز در كتاب «جامع المقاصد» مى‌نويسد:

«اينكه موقوفٌ عليهم بتوانند به طور قهرى ـ مانند ارث ـ مالك چيزى شوند، نيازمند به نص از طرف شارع است كه در مورد بحث ما چنين نصى وجود ندارد.» (٣٥)

(٣١) رياض المسائل، ج٢، ص١٩، چاپ سنگى.
(٣٢) المناهل، كتاب الوقف.
(٣٣) الشذرات، ص٣.
(٣٤) مسالك الافهام، ج٢، ص٣٤٥.
(٣٥) جامع المقاصد، ج٩، ص١١.