است، خصوصاً در وقف به لحاظ ملكيت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف بر علما، يا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد كه در اولى، حاكم شرع قبول مى‌كند و در دومى، طبقه اوّل از موقوفٌ عليه.» (١٧)

صاحب «جامع المدارك» مى‌نويسد:

«چه بسا كه از اخبار وارده در باره اوقاف ائمه ـ صلوات اللّه‌ عليهم اجمعين ـ عدم اعتبار قبول، استفاده شود ؛ گرچه احتياط اين است كه در وقف، قبول ترك نشود.» (١٨)

امام خمينى(ره) آورده است:

«معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد، قبرها، پل‌ها و غير از اين موارد و همچنين وقف بر عناوين كلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوى است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است كه بايد موقوفٌ عليهم قبول كنند. البته قبول افراد موجود، كافى است و قبول كسانى كه بعدها به دنيا خواهند آمد، لازم نيست. اگر افراد موجود صغير باشند يا در ميان آنان صغير باشد ولى آنها اقدام به قبول مى‌كند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوى است؛ همچنان كه در وقت عام نيز، احوط رعايت قبول توسط حاكم يا كسى مى‌باشد كه از طرف او منصوب شده است.» (١٩)

ادله قول اوّل و دوم و يا فقط قول دوم:

دليل اول: اصل اين است كه وقف بدون قبول تحقق نمى‌يابد، و به عبارت ديگر، اصل، عدم تحقق تحرير مال(اگر وقف را تحرير مال بدانيم) و عدم تحقق تمليك مال(اگر وقف را تمليك بدانيم) بدون قبول است.

(١٧) منهاج الصالحين، ج٢، ص٢٤٠.
(١٨) جامع المدارك، ج٤، ص٤.
(١٩) تحرير الوسيله، ج٢، ص٦٣.