اختلاف فقها، رضوان اللّه‌ تعالى عليهم در اين مسأله كه آيا وقف، عقد است يا ايقاع، و آيا مطلق وقف، تمليك است يا قسم خاصى از آن، و همچنين آيا همه انواع وقف، تحرير مال به شمار مى‌آيد يا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در اين مسأله شده كه آيا قبول، در تحقق و صحت وقف، شرط است يا خير و يا اينكه در اين مسأله، تفصيلى وجود دارد؟

پاسخ به اين پرسشها، موضوع اين مقاله را تشكيل مى‌دهد كه با رعايت اختصار و اصول تحقيق، به آن مى‌پردازيم. در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:

١. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف.

علامه حلى در كتاب «تبصرة المتعلمين» چنين گفته:

«لفظ صريح وقف در زبان عربى، كلمه «وقفتُ»(يعنى وقف كردم) است و الفاظ ديگرى كه در اين مقام مى‌آورند در وقف، صراحت ندارد بلكه با قرينه، از وقف حكايت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرايط وقف مى‌باشد...». (١)

همچنين در كتاب «قواعد» مى‌گويد:

(١) تبصرة المتعلمين، ج٢، ص٤٥٣، انتشارات اسلاميه.