اين حديث، هر دو تعبير را با هم آورده است؛ نخست تخيير ميان اقسام و سپس آسان كردن كار بر دارندگان هر يك از اجناس كه در سرزمين آنان يافت مى‌شود كه به همان اندازه از همان جنس بايد بپردازند. ظاهر اين روايت آن است كه بزهكار از آنچه نزد او و در سرزمين اوست مى‌پردازد وگرنه در صورت تعيين بايد گفت كسى كه در منطقه‌اش چيزى از اقسام ياد شده نباشد، پرداخت ديه بر او واجب نيست كه اين هم پذيرفتنى نيست.

افزون بر همه اينها، روايتى چون صحيحه حكم بن عتيبه با روشنى، تخيير را مى‌رساند و اگر بپذيريم كه اين دسته از روايات ظاهر در تعيين بر دارندگان هر قسم است، به كمك صحيحه از چنين ظهورى دست كشيده و آن را به معناى تخفيف و آسان سازى مى‌گيريم.

دسته دوم: رواياتى كه ظاهرشان ترتيبى بودن ديه مغلّظه [ ديه همراه با دشوارى و تشديد مجازات [در موارد عمد و شبه عمد است كه نخست، شتر را تعيين كرده و در صورت نبودش، نوبت به گاو و گوسفند مى‌رسد. اين دسته در بردارنده روايات چندى است كه در ميان آنها، احاديث معتبر نيز وجود دارد: صحيحه معاوية بن وهب، صحيحه ابى بصير، صحيحه معلى بن عثمان، روايت زيد شحام، روايت ابى بصير (١٥).

در صحيحه معاوية بن وهب آمده است:

«قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن دية العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم.» (١٦)

از امام صادق (ع) درباره ديه [قتل ]عمد پرسيدم، حضرت فرمود: صد شتر نر كه داخل شش سالگى شده باشد، اگر يافت نگرديد، به جاى هر شتر، بيست گوسفند نر.

پاسخ:اين روايات دلالتى بر تعيين شتر در ديه به صورت مطلق ندارند؛ چرا كه روايات بسيارى به روشنى، گوياى معين نبودن آن است بر كسى كه اهل شتردارى

(١٥) همان مدرك، ج١٩، ص١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٩ و ١٤٧ و ١٤٥.
(١٦) همان مدرك، ج١٩، ص١٤٦.