عبدالرحمن مى‌گويد: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى ليلا گفته بود پرسيدم، حضرت فرمود: اميرالموءمنين(ع) مى‌فرمود: ديه، هزار دينار است و بهاى هر دينار ده درهم. ]ديه [براى شهرنشينان ده هزار درهم و براى بيابان نشينان صد شتر و اهل سواد ]مردم عراق يا مطلق روستانشينان [صد رأس گاو يا هزار گوسفند.

گفته شود: اين كه امام(ع) از حُلّه‌ها نامى به ميان نياورده، خود دليل بر آن است كه از اقسام ديه نيست، چراكه اگر بود مى‌بايست بيان گردد، بويژه آن كه حضرت در صدد توضيح جزئيات ديه بوده است.

از سويى ديگر، عكس اين نيز ممكن است گفته شود كه مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى ليلا به صورت مرسل از پيامبر نقل كرده است، به اميرالموءمنين(ع) بوده تا برساند كه آن حضرت سرچشمه اين حكم بوده و كسانى چون ابن ابى ليلا، حتى در بازگو كردن حديث هم درباره اميرالموءمنين(ع) كينه مى‌ورزند. بدين سان، گويا امام صادق(ع) جزئيات در آن حديث را تأييد كرده، ولى آن را كوتاه كرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذيرفته نبود، بر امام(ع) بود كه آن را توضيح دهد؛ زيرا

نخست آن كه: ميان آنچه خود مى‌فرمايد و آنچه ابن حجاج از ابن ابى ليلا شنيده است، هماهنگى باشد.

دوم آن كه در ذهن پرسش‌گر وديگران اين بود كه حلّه از ديه است و سكوت از نفى آن، بويژه اين كه از مقررات نبوى شمرده شده است، ظاهر در تأييد و پذيرش همان روايت ابن ابى ليلا خواهد بود. پس اين روايت را مى‌توان از جمله دلايل بر اين گرفت كه حلّه از اقسام ديه است.

با اين همه، انصاف آن است كه بگوييم: اين روايت بر هيچ يك از نفى يا اثبات مطلب، دلالتى نداشته و از اين جهت، ساكت‌يا مجمل است؛ چرا كه شايد امام(ع) خواسته است كه ذهن ابن حجاج را از استناد كردن به گفته‌هاى كسى چون ابن ابى ليلا باز دارد و از اين روى خود به گونه‌اى مستقل، حكم مسئله را از امير اهل بيت(ع)