احكام شريعت هستند. قالبهاى اجتماعى كه در صدر اسلام وجود داشتند و نخستين ظرفهايى بودند كه پذيراى محتواى شريعت‌شدند، نه از متن دين، بلكه از روابط و مناسبات اجتماعى آن روز عربستان، گرفته شده بودند. اين قالبها، به هيچ روى، منشأ دينى نداشتند، اما چون نخستين ظرف اجراى احكام شريعت بودند، به مرور زمان و با فاصله گرفتن از زمان تشريع، كم كم در ذهن عامه دينداران، صبغه دينى به خود گرفتند و ثبات و ابدى بودن دين، بدانها نيز سرايت داده شد. بدين ترتيب بسيارى از خصوصيات قومى و فرهنگى مردم جزيرة العرب، در بافت فرهنگ اسلامى نفوذ كرد و رنگ دينى به خود گرفت. انديشه فقهى ما هم كه در چنين فضايى تدوين شده بود، محتواى شريعت را از منظر نخستين قالبهاى آن مى‌نگريست. نگرانى از اين كه مبادا در كشاكش تحولات اجتماعى به ثبات و ابدى بودن شريعت خدشه وارد شود و احكام حكيمانه آن دستخوش قياسهاى نابجا گردد، رفته رفته اين گرايش پنهانى را در انديشه فقهى به وجود آورد كه قالبهاى اجتماعى زمان صدر اسلام، تنها قالبهاى ممكن و مشروع براى محتواى شريعت پنداشته شوند و همچون خود محتوى، جاودانه به شمار آيند. زيرا در چنان بينشى، قالبهاى اجتماعى به چشم قالبهاى شرعى ديده مى‌شوند، و تغيير در آنها به منزله تغيير در اصل شريعت به حساب مى‌آيد. بر اساس چنين گرايش محافظه‌كارانه‌اى است كه شكل خاصى از موضوعات عرفى و طبيعى كه در زمان تشريع، موجود بود، به عنوان شكل هميشگى و تغيير ناپذير آن موضوعها در سيره فقهى ما، ماندگار شد. نتيجه قهرى چنين تصويرى از موضوعات، اين است كه ذهن فقيه، حتى از امكان تحول در آنها، در طول زمان هم، منصرف مى‌شود. نقطه اوج اين گرايش محافظه كارانه را در تفكر اخباريگرى مى‌توان ديد.

لازم به يادآورى است كه تعميم قالبهاى اجتماعى صدر اسلام به همه زمانها و مكانها، يكى از مشكلات اساسى ديندارى در جهان امروز است و به تمامى انديشه