در محيطى خارج از متون فقهى، تكوين مى‌يابند و تحول پيدا مى‌كنند؛ از اين روى فقيه در مسير تحقيقاتى خود، كمتر با منشأ موضوعات و چگونگى تكوين و تحول آنها تماس خواهد داشت. هر موضوع به همان شكلى كه در متون مدوّن فقهى وجود داشت، در تحقيقات فقهاى بعد هم مورد بحث قرار مى‌گرفت. تحول موضوعات عرفى و طبيعى را يا بايد به صورت مستقيم و در متن زندگى اجتماعى، مطالعه كرد و يا به صورت غير مستقيم و از راه علوم مربوطه. در شيوه انتزاعى و استنتاجى تحقيقات فقهى، مجالى براى اين دو نيست. اگر اتفاقاً ديده مى‌شود كه تحول يك موضوع، ذهن فقيهى را به خود جلب كرده است، اين ناشى از تتبّع شخصى آن فقيه و تماس او با موضوع مزبور است نه ثمره تحقيق او در متون فقهى. افزون بر آنچه كه گفته شد، انتزاعى و استنتاجى بودن شيوه تحقيق در فقه با همه عمق و دقّتى كه دارد، اگر چه بر غناى نظرى فقه مى‌افزايد، امّا از كارآيى عملى آن مى‌كاهد. با اين روش تحقيق، فقيه حاصل تحقيقات خود را معمولاً بدون توجه به امكان عملى بودن آن، ابراز مى‌دارد. بر اين اساس است كه مى‌بينيم در سنّت فقهى ما، گويا رابطه معكوسى بين «غناى تئوريك» فقه و «كارآيى عملى» آن وجود دارد و هر چه بر اوّلى افزوده مى‌شود، از دومى كاسته مى‌گردد.

عامل چهارم، تعميم قالبهاى اجتماعى زمان تشريع به همه زمانها: محتواى شريعت ثابت و ابدى است، و به زمان و مكان خاصى، اختصاص ندارد و اگر در شرايط مختلف، تغيير پاره‌اى از احكام شريعت را مى‌پذيريم، تنها به خاطر آن است كه امكان عملى شدن محتواى جاودانى شريعت در هر شرايطى وجود داشته باشد، تا جاودانگى آن محفوظ بماند.

همين محتواى ثابت و ابدى، براى عملى شدن، ناچار بايد در ظرف«قالبهاى اجتماعى»رايج ريخته شود. قالبهاى اجتماعى، يعنى ساختهاى گوناگون اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و فرهنگى كه در يك جامعه وجود دارند، ظرف عمل و اجراى