البيع و أوفُوا بالعقُودآنها را امضا كرده است. اين امور، پيش از اسلام، در جامعه متداوّل بوده، چرا كه در پرتو آنها، آنچه بشر به آن نياز دارد، برآورده مى‌شود (١٠).

بنابراين، شارع مقدس، حقيقت‌خاصى را براى عقود و معاملات بيان نكرده، بلكه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا كرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در كل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بيان كرده است.

به همين جهت، در موارد سكوت شارع مقدس، نبود نهى، كفايت مى‌كند و در اين كه زمان شارع، موجود بوده است، يا خير، فرقى نمى‌كند؛ از اين روى، اين عقود، در شرع و در عرف، جايز است؛ زيرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى‌كند و آنچه را كه مورد رضايت و مراد و مقصودش نيست، به روشنى اعلام مى‌دارد.

بعضى، رهن را چنين تعريف كرده‌اند: «وثيقه‌اى است از براى دين مرتهن» (١١)كه در واقع، اين تعريف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر اين، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه كه نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثيقه قرار داده مى‌شود. (١٢)

در پايان، به اين نتيجه مى‌رسيم كه عقد رهن، از جمله عقودى است كه شارع مقدس، آن را امضا فرموده است. (١٣)

ويژگيهاى عقد رهن

ماهيت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى‌توان مورد شناسايى قرار داد:

١. عقد تبعى: بدين معنى كه پيش از آن، بايد دينى وجود داشته باشد، تا براى تضمين آن، مالى به وثيقه داده شود (مواد ٧٧١ و ٧٧٥ قانون مدنى) (١٤)وثيقه دادن (١٥)براى دَين آينده در حقوق ما امكان ندارد و وجود سبب دين شرط درستى رهن است.

مسأله قابل بحث در اين جا، اين كه به چه علت وثيقه دادن براى دَين آينده امكان ندارد. راهن، مى‌تواند وثيقه‌اى را نزد مرتهن بگذارد براى دينى كه در آينده بر

(١٠) فوائد الاصول، ميرزا محمد حسين غروى نائينى، ج١ ـ ٢، ص٧٩.
(١١) جواهر الكلام، ج٥، ص٩٤؛ شرايع، محقق حلّى، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج١٥، ص١٥١.
(١٢) مبسوط، شيخ طوسى، ج٢، ص١٩٦. در رابطه با تعريف رهن از نظر شرع، مى‌نويسد: رهن، اسمى است براى قراردادن مال به عنوان وثيقه: «وفي الشريعة اسم لجعل المال وثيقة».
(١٣) القواعد الفقهيه، آيت اللّه‌ العظمى سيد حسن موسوى، قدس سره، ج٦، ص٩ به بعد.
(١٤) ماده ٧٧١ قانون مدنى: «رهن عقدى است كه به موجب آن، مديون مالى را براى وثيقه، به دائن مى‌دهد». ماده ٧٧٥ قانون مدنى: «براى هر مالى كه در ذمّه باشد، ممكن است رهن داده شود ولو عقدى كه موجب اشتغال ذمّه است، قابل فسخ باشد.»
(١٥) منظور از وثيقه در عقد رهن، وثيقه عينى است، نه وثيقه شخصى؛ زيرا در وثيقه شخصى، ذمّه بيگانه‌اى بر ذمّه بدهكار اصلى، ضميمه مى‌شود و بدين وسيله آن را تضمين مى‌كند. طلبكار مى‌تواند در كنار بدهكار اصلى، يا هنگامى كه از وصول طلب نا اميد مى‌شود، به ضامن رجوع كند و هر دو دارايى را پشتوانه طلب خود، داشته باشد؛ مانند ضمانت با شرط تضامن و كفالت كه به طور ناقص، وسيله استيفاى طلب را فراهم مى‌آورد. در وثيقه عينى، طلبكار بر مال معينى از اموال بدهكار، حق عينى مى‌يابد، بدين معنى كه به هنگام وصول طلب، بر ديگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال، نخست، او استفاده مى‌كند، مضافاً اين كه چون مديون، حق ندارد در وثيقه تصرفى كند كه به زيان طلبكار باشد، محل وصول طلب، هميشه محفوظ مى‌ماند و طلبكار، مى‌تواند آن را در دست هر كس بيابد، توقيف سازد (به نقل از حقوق مدنى، عقد و معين، دكتر كاتوزيان، ج٣، ص٤٦٨).