«عن أبي عبداللّه‌ ـ عليه السلام ـ قال: «قضى أميرالموءمنين ـ عليه السّلام ـ فيمن قتل و شرب خمراً و سرق فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر و قطع يده فى سرقته و قتله بقتله » (٥٨)؛

«اميرالموءمنين(ع) شخصى را كه قتل و شرب خمر و دزدى شده بود، ابتدا به جهت‌شرب خمر شلاّق زد، پس از آن دستش را به خاطر دزدى قطع كرد و سپس او را به سبب ارتكاب قتل، كُشت.» چه اين كه ظاهر اين روايت اين است كه بيان ايشان پس از «فَجَلَده» تا آخر سخن، تفصيل سخن پيش از آن يعنى «فاقام عليه الحدّ» است و در اين صورت، از مصاديق حدّ قتل در برابر قتل، يا به عبارتى ديگر قصاص جان است.

در خبر صحيح فضيل آمده: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:

«سمعت أبا عبداللّه‌ ـ عليه السّلام ـ يقول: «من اقرّ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود اللّه‌ مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت أمة فعلى الامام أن يقيم الحدّ عليه للّذي اقرّ به على نفسه... إلى أن قال: و من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حدّ من حدود اللّه‌ في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحقّ او وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبداللّه‌ فما هذه الحدود الّتي اذا اقرّ بها عند الامام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال - بعد ذكر حقوق اللّه‌ فيها - :و أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الامام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه و اذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»؛ (٥٩)

«هر كه نزد امام به ثبوت حقّى از حدود الهى بر گردن خويش يك بار اعتراف كند، چه مرد آزاد باشد، يا بنده و چه زن آزاد باشد يا كنيز، بر امام است كه به استناد اعتراف حدّ را بر اوجارى كند... تا اين كه فرمود: هر كه نزد امام به حدّى از

(٥٨) همان، باب ١٥ از ابواب مقدمات حدود، ح٧.
(٥٩) همان، باب ٣٢ از ابواب مقدمات حدود ، ح١.