راضى به آن باشد وفا به عمل مى‌آيد و اگر راضى نباشد، وفا تحقق نمى يابد. به دليل اين كه مال ذمّى اگر چه يكى از افراد آن كلى جامعى است كه در ذمه بدهكار است اما با حقى كه طلبكار دارد ـ يعنى حق ايصال به واقع خارجى ـ سازگارى ندارد. فرد ذمي اين حق را به واقع نمى رساند و وقتى طلبكار اين حق را مطالبه كند اين گونه وفا اعتبار و ارزش ندارد؛ بلى اگر طلبكار اين حق را مطالبه نكند و ساكت باشد وفا صحيح خواهد بود. منظور ما از وفاى واسطه اى اين گونه وفا است.

آنچه گفته شد، تبيين ديدگاه فقهى نخست درمورد وفا بود. اين ديدگاه همان گونه كه با حواله به بدهكار سازگار است با حواله به غير بدهكار هم سازگارى دارد؛ بدين صورت كه زيد عمرو را كه طلبكار او است به خالد كه هيچ حقّى در ذمه او ندارد، حواله كند. اين گونه حواله با در نظر گرفتن اين كه پرداخت بدهى با مالى غير از مال بدهكار نيز قابل تصور است صحيح خواهد بود. توضيح: وفاى عينى، گاهى با پرداخت مال عينى كه مملوك بدهكار است صورت مى‌گيرد و گاهى با مال عينى كه مملوك بدهكار نيست؛ مثل اين كه يك نفر تبرّعاً از طرف بدهكار بپردازد. وفاى ذمّى نيز گاهى با پرداخت مال ذمى كه مملوك بدهكار است حاصل مى‌شود ـ چنان كه درحواله به بدهكار همين طور است ـ وگاهى با پرداخت مال ذمى كه مملوك بدهكار نيست ـ مانند حواله به غير بدهكار ـ انجام مى‌پذيرد؛ پس در تمام اين صورت ها يك نكته وجود دارد.

نهايت اين كه در صورت وفا مالى كه ملك بدهكار نيست ـ چه فرد خارجى باشد چه فرد ذمى ـ بايد از مالك آن مال يا ذمه اجازه گرفته شود و براين پايه درتبرع رضايت متبرِع شرط است و درحواله بر غير بدهكار نيز رضايت او لازم است.

ديدگاه دوم: ديدگاه فقهى دوم در مورد وفا اين است كه حواله دهنده، دريافت كننده طلب، و حواله گيرنده پرداخت كننده طلب محسوب شود. مثل اين كه فرض شود زيد كه حواله دهنده است در ذمّه خالد كه حواله پذير است ده