درمورد مرتد ملّى، ابتدا اسلام براو عرضه مى‌شود. اگر اسلام را پذيرفت، مجازاتى ندارد؛ ولى اگر توبه نكرد و اسلام را نپذيرفت، به اجماع فقها با توجه به احاديث ائمه اطهار(ع)، مجازات او قتل است. (٦٢)

همچنين برخلاف نظر اكثريت فرق اهل سنت، با توجه به روايات ائمه معصومين و اجماع فقهاى شيعه، مجازات زن مرتد ـ هرچند فطرى ـ قتل نيست؛ بلكه به حبس ابد با اعمال شاقّه محكوم مى‌شود. (٦٣) درحديثى از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده:

چنانچه زنى مرتد شد، اجبار به توبه مى‌شود. اگر توبه كرد و به اسلام بازگشت، رها مى‌شود و الا حبس ابد شده و در زندان به او سختگيرى مى‌شود. (٦٤)

بنابراين، مجازات قتل در خصوص جرم ارتداد از نظر شيعه فقط در خصوص مرتد فطرى قطعى است و توبه هم پذيرفته نمى شود. اما مرتد ملّى پس از استتابه وعدم پذيرش اسلام، مجازات قتل دارد.

موضوع مورد اختلاف ميان فقهاى شيعه اين است كه آيا مجازات ارتداد از باب حد است يا تعزير؟

مرحوم محقق در شرايع با صراحت، مجازات ارتداد را جزء تعزيرات قرارداده است. (٦٥) آية اللّه‌ خويى در مبانى تكملة المنهاج صراحتاً مجازات ارتداد را از حدود دانسته است. (٦٦) صاحب مسالك با انتقاد از صاحب شرايع مى‌فرمايد : معروف بين فقها اين است كه آن از حدود است. (٦٧) امام خمينى درتحرير الوسيله، مجازات مرتدّ را درخاتمه بحث

(٦٢) همان،ص٦١٣.
(٦٣) همان،ص٦١٢.
(٦٤) والمرأة إذا ارتدّت استتيبت. فإن تابت ورجعت و إلا خلدت السجن و ضيّق عليها في حبسها،( شيخ حر عاملى، همان،باب ٤ از ابواب حد مرتد،حديث٦.
(٦٥) محقق حلى، جعفر بن حسن،شرائع الاسلام، بيروت، دارالاضواء ،چاپ دوم، ١٤٠٣ق، ج٤،ص١٨٣.
(٦٦) خويى،سيد ابوالقاسم،همان،ج١،ص٣٢٤.
(٦٧) به نقل از: نجفى، محمد حسن، همان،ص٢٥٦.