از زنازاده ارثى به مرد زناكار و وارث بعد از او و زن زناكار ووارث بعد از او، داده نمى شود و آنها از ديه زنازاده ارثى نمى برند. همان طور كه مقتضاى كلام ا مام:(فإنه لايورّث منه و لايورّث ولدالزنا) نفى ارث بردن از زنا زاده در همه موارد است.

پس ارث او به امام مى‌رسد؛ زيرا امام وارث كسى است كه وارث ندارد. البته اگر زنا از يك طرف باشد، ديه به كسى كه زنا كار نبوده ـ اگر زنده باشد ـ پرداخت مى‌شود و درصورت مرگ او به وارث بعد از او مى‌رسد.

اگر سقط جنين بامباشرت پدر صورت پذيرد، تنها ديه ثابت است؛ هرچند بعد از دميده شدن روح باشد؛ زيرا در روايت«لايقاد والد بولد» است. (٣١)

فصل نهم

مشهور فقها قائلند: كسى كه زن باردارى را بزند و فرزند او سقط شود و هنگام سقط بميرد، ضارب، قاتل است و اگر زدن با قصد و از روى عمد صورت گيرد، قصاص مى‌شود.

صاحب جواهر مى‌نويسد:

درصورت عمد، ضارب كشته مى‌شود؛ زيرا موضوع قصاص محقق شده كه ازبين بردن روح محترم است؛ خواه مستقر شده باشد يا خير. برخلاف بعضى از علماى اهل سنّت كه اگر جنينى به گونه اى باشد كه انتظار زنده ماندن او نرود، ديه كامل واجب نيست. بعضى ديگر از آنان غرّه(عبد يا كنيز) را واجب دانسته اند. اين سخنان با اطلاق ادلّه اى كه در فرض زنده بودن شخص و از بين بردن روح او به واسطه جنايت، قصاص را ثابت مى‌كند، منافات دارد. (٣٢)

مرسله ابن فضّال نيز براين مطلب دلالت دارد:

(٣١) وسائل الشيعه،ج١٩،ص٢٥٦،باب٣٢،قصاص نفس،ح١.
(٣٢) جواهر الكلام،ج٤٣،ص٣٨١.