مجازات هاى مصرحه دراين قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملكتى مقرر و درمحاكم عدليه مجرى خواهد بود و جرم هايى كه موافق موازين اسلامى تعقيب و كشف شود، بر طبق حدود و تعزيرات مقرره درشرع، مجازات مى‌شوند. (٤٠)

بدين ترتيب قانون گذار ايران تحت تأثير موقعيت آن روز و جهت جلب نظر و اعتماد علما و متشرعان، بدون ا شاره به جرايم و مجازات هاى اسلامى و چگونگى تعقيب و محاكم صالح، جهت رسيدگى به اين جرايم، درعمل عدم پايبندى خود به جرايم و مجازات هاى اسلامى را نشان داده و به خاطر عدم قدرت علما دراجراى مجازات هاى اسلامى، حدود و تعزيرات شرعى از جهت اجرايى متروك شدند. درماده ١٧٩ اين قانون مى‌گويد:

هرگاه شوهرى زن خود را با مرد اجنبى دريك فراش يا درحالى كه به منزله وجود دريك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكى از آنها يا هردو شود، معاف از مجازات است... .

درعين حال در تصويب اين ماده هم توجّهى به نظريات فقها نشده است و لذا در ادامه همين ماده مى‌خوانيم:

هرگاه كسى به طريق مزبور، دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبى ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود، از يك ماه تا شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد و ... زيرا فقها جواز قتل را صرفاً درخصوص زناى همسر گفته اند؛ نه ساير محارم. درخصوص همسر هم مشاهده درحال زنا، مجوز قتل است؛ نه وجود دريك فراش يا به منزله يك فراش.

با توجه به اين كه تصويب ماده يك قانون مجازات عمومى صرفاً جهت جلب رضايت

(٤٠) كمانگر، احمد، مجموعه قوانين سال١٣٥١(شماره٢)، تهران، گلشن.