استدلال به اين روايت بستگى به اين دارد كه مقصود از عنوان حق، مال و مراد از جمله لانه لايصلح ذهاب حق امرىٍِء مسلم كنايه از ضمان باشد؛ ولى هيچ كدام ثابت نشده است. (٣٨)

به نظر مى‌رسد اشكال ايشان در صحيحه كناسى وارد باشد؛ زيرا در پايان اين روايت آمده است: ولاتبطل وصيته. اين جمله قرينه مى‌شود تا جمله «لانه لايصلح ذهاب حق ا مرى ٍء مسلم» نيز حمل گردد بر حق وصيت، و اموال را فراگير نباشد. اما درمورد روايات ديگر ازجمله صحيحه حلبى ومحمدبن مسلم كه اين جمله پايانى را ندارند، اشكال وارد نيست؛ چون جمله «لانه لايصلح ذهاب حق أحد» اطلاق دارد و حق وصيت و اموال را فرا مى‌گيرد. از سوى ديگر تعليل، سبب تعميم حكم است. بنابراين افزون بر احترام مال مسلمان برضمان آن به قرينه «لايصلح ذهاب حق أحد» دلالت دارد.

روايت از نظر سند نيز بى اشكال است.

جمع بندى: ازاين سه دسته روايات ـكه از هر كدام يك نمونه گزارش شد و از نظر سند و دلالت مورد ارزيابى قرار گرفت ـ استفاده مى‌شود شارع مقدس مال مسلمان را محترم شمرده و براى آن حريم قرار داده و هركس رعايت حقوق و حرمت آن را نگه ندارد، افزون برمعصيت تكليفى آثار وضعى مانند ضمان نيز برآن بار مى‌شود. نيز روشن شد اين مطلب مورد پذيرش عقلاى تمام عالم نيز مى‌باشد و شارع اين سيره را امضا كرده؛ به ويژه اگر مناسبت حكم و موضوع ملاحظه شود كه شارع مقدس احترام مال مسلمان را دركنار احترام جان و آبرو قرار داده است. اين مطلب زيادى اهتمام شارع را مى‌رساند. از اين رو خيلى بعيد است مقصود شارع تنها احترام از جهت رعايت احكام تكليفى باشد و رعايت

(٣٨) مصباح الفقاهه،ج٣،ص٩٢.