اين روايت دلالت دارد براحترام مال مسلمان و در نتيجه دلالت دارد برحرمت تكليفى ووضعى آن. يعنى اگر مورد تصرف واقع شد، براى مالك آن ضمان برعهده خواهد آمد.

اشكال: اين دسته از روايات تنها دلالت دارد برحرمت تكليفى؛ اما حرمت وضعى ـ كه همان ضمان است ـ با اين روايات اثبات نمى شود. آية اللّه‌ خويى دراين باره مى‌نويسد:

نسبت حليت به اموال و اعيان به لحاظ تصرف در آنهاست؛ چون حلال يا حرام بودن اشياء خارجى معنايى جز اين ندارد... بنابراين مدلول اين روايات، تنها حرمت تكليفى است نه حرمت وضعى. (٣٤)

ممكن است ازاين اشكال جواب داده شود به اين كه گاهى اعيان خارجى به عنوان اولى متعلق حرمت و حليت واقع مى‌شوند؛ مانند آب، نان و ميوه. دراين موارد اشكال تا حدى را ه دارد؛ ولى اگر اشياء خارجى با عنوان ثانوى مال متعلق حرمت و حليت قرار گيرند، حكم وضعى ضمان استفاده مى‌شود؛ زيرا دراين موارد بايد تصرف در تقدير گرفته شود. پرواضح است تصرف دراموال هم با تصرف تكوينى يعنى خوردن و همانند آن سازگار است و هم با تصرف اعتبارى يعنى فروختن، هبه، صلح، اجاره دادن و همانند اينها. بى ترديد لازمه حرمت نقل و انتقال اعتبارى ضمان است.

ممكن است اشكال شود: اين دسته از روايات تنها دلالت دارد برضمان مال ديگران ،اگر اتلاف شود. اما اگر خود به خود تلف شود مشمول اين روايات نيست.

پاسخ اين اشكال نيز روشن است؛

(٣٣) وسائل الشيعه،باب ٣ از ابواب مكان مصلى،ج٣،ح١.
(٣٤) مصباح الفقاهه،ج٣،ص٩٠.