با توجه به عمومات منع اجراى حدود با وجود شبهات و حرمت خون مسلم، نمى توان با استناد به اين مرسله، قتل زوجه در حال زنا را به طور مطلق مباح دانست. ضمن اين كه خود شهيد اول دركتاب دروس از اين حديث استفاده جواز قتل درهمه موارد نكرده است؛ چرا كه مى‌فرمايد: «تفاوتى ميان تازيانه و رجم نيست.» (١١٠) منظور ايشان اين است كه به طور استثنا، زوج حق اجراى حد دارد؛ خواه تازيانه باشد يا سنگسار و مستند آن، حديث مذكور است لذا با توجه به مرسله بودن حديث و عدم استناد به آن از طرف فقهاى متقدم برشهيد اول و عدم استفاده اطلاق جواز قتل از ناحيه خود شهيد اول، نمى توان حكمى خلاف اصل و احتياط يعنى، جواز قتل زوجه را به اين حديث مستند نمود.

نكته ديگر كه مورد توجه بعضى از فقهاى معاصر قرار گرفته است تفاوت ميان حكم تكليفى و وضعى است. يعنى، اين كه آيا از رواياتِ مورد استناد مشهور، استفاده مى‌شود كه زوج مجاز به قتل زوجه و زانى اجنبى است با اين كه اجراى حدود از وظايف حكام است؟ يا اين كه روايات درصدد بيان حكم وضعى هستند كه چنانچه مردى همسرش را درحال زنا با اجنبى مشاهده كرد و يكى يا هردو را كشت و چهار شاهد آورد، قصاص نمى شود. (١١١)

با ملاحظه و دقت دراحاديث باب به خوبى مشخص است كه مقصود و مراد ائمه اطهار(ع) جواز قتل به صورت مطلق نيست؛ بلكه مستفاد از صحيحه حلبى، روايت فتح

(١٠٩) خويى، سيد ابوالقاسم،تكملة منهاج الصالحين،ج٢،ص٨٧.
(١١٠) شهيد اول، همان،ص٤٨.
(١١١) منتظرى،حسين على، كتاب الحدود، قم، دارالفكر،بى تا، ج ١، ص١٣٣.