اگر اين شرط را درباب معاوضه لازم بدانيم، فروختن طلب صحيح نخواهد بود؛ چون شرط مفقود است؛ يعنى مثمن ـ طلبى كه عمرو برعهده زيد داشت ـ درملك كسى (خالد) كه ثمن از ملك او خارج شده، داخل نشده است؛ ثمن از ملك خالد خارج و در ملك عمرو داخل شده است، بدون اين كه مثمن (طلبى كه عمرو در ذمه زيد داشت) درملك خالد داخل شده باشد؛ بلكه درملك زيد داخل شده است و معاوضه صحيح نيست و حواله به غير بدهكار براساس فروختن طلب، قابل توجيه نيست. اين گونه حواله مثل اين است كه كسى كتابى را با پول ديگرى بخرد.

اما اگر بگوييم: درمعامله داخل شدن هريك از دو عوض درملك كسى كه عوض ديگر از ملك او خارج شده لازم نيست؛ بلكه داخل شدن مثمن درملك كسى كه ثمن از ملك او خارج نشده و عكس آن، جايز است ـ چنان كه محقق ايروانى درحاشيه كتاب مكاسب به اين قول قائل است ـ (٥) در اين صورت معاوضه درمسأله مورد بحث، صحيح مى‌شود. اگر زيد، طلبكارش(عمرو) را به خالد كه بدهكار نيست، حواله كند فروش طلب تحقق مى‌يابد؛ نهايت اين كه نياز به اذن خالد دارد؛ پس توجيه حواله به غير بدهكار براساس فروش طلب، صحيح مى‌شود.

ادعاى دوم: بپذيريم كه شخص غير بدهكار مى‌تواند ذمه خود را به شخص ديگرى عاريه دهد؛چون عاريه در اصل مسلّط كردن عاريه كننده است بر عين عاريه شده براى بهره ورى از آن. وقتى دامنه عاريه را توسعه دهيم به طورى كه شامل‌ذمه هم بشود (عاريه دادن ذمه رامثل‌عاريه دادن عين مشخص خارجى‌صحيح بدانيم) عاريه دادن ذمه غيربدهكار، به حواله دهنده صحيح مى‌شود؛ براى اين كه او پيش از حواله دادن ذمه خود، مالك ذمه خود بوده است؛بدين معنا كه او مى‌توانست ذمه

(٤)مكاسب،ص٨٩.
(٥)حاشيه مكاسب،ص١٠٩ـ١٠٨.