سكونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها مى‌شود و ريختن خون آنها را مباح مى‌گرداند. اين رفتارها به صورت دقيق و مبسوط در اسلام بيان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتكاب اين اعمال يا جرايم در اوضاع و احوالى خاص و در موارد بسيار محدود، نسبت به همه مسلمانان و در مواردى، نسبت به اشخاص خاصّى است.

مرتكبان اين اعمال يا جرايم در فقه اسلام به عنوان «مهدور الدم» مورد بحث قرار گرفته‌اند و درقانون مجازات اسلامى ايران(ق.م.ا.) كه براساس فقه شيعه تدوين شده،قتل مهدور الدم، عامل موجّهِ جرم تلقى شده و براساس ماده ٢٢٦ق.م.ا. قتل نفس درصورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده ٢٩٥ق.م.ا.اگر شخصى كسى را به اعتقاد قصاص يا مهدور الدم بودن بكشد و بعداً معلوم گردد مجنئ عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطاى شبيه عمد است. تدوين ماده ٢٢٦ و تبصره دو ماده ٢٩٥ق.م.ا. سؤالات و ابهامات زيادى را براى حقوق دانان و مراجع ومحاكم قضايى ايجاد كرده است؛ ازجمله:

ـ مصاديق مهدورالدم دراسلام چيست و معناى اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن چيست؟

ـ اشتباه درهويت مهدورالدم چه حكمى دارد؟

ـ خطا در هدف گيرى مهدورالدم و كشتن انسانى محقون الدم چه آثارى دارد؟

نوشتار حاضر تلاشى است در جهت بررسى فقهى و حقوقى مواد مذكور و پاسخگويى به سؤالاتى كه توسط محاكم قضايى و ساير مراجع به مركز تحقيقات فقهى امام خمينى(ره) واصل شده است.

دراين مقاله مطالب در سه فصل جداگانه مطرح شده اند: در فصل اوّل به كليات بحث، ازجمله پيشينه موضوع، واژه شناسى «مهدورالدم» و «محقون الدم» و معناى مباح بودن خون اشخاص و علت آن و بررسى تطبيقى مهدورالدم درحقوق موضوعه مى‌پردازيم. در فصل دوم مصاديق مهدورالدم از ديدگاه فقهاى شيعه و اهل سنت بررسى مى‌شود و فصل سوم به بيان معناى «اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنّى عليه» و مبانى فقهى آن و موارد اشتباه در مهدورالدم و حكم آنها با توجه به منابع فقهى و حقوق موضوعه اختصاص دارد.