طرح موضوع قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول در تبصره دو ماده ٢٩٥ق.م.ا. به ديدگاه فقها درركن روانى قتل ارتباط دارد. در رويه قضايى ايران تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى براساس قوانين و منابع حقوق عرفى درجرم قتل، اشتباه درشخص و شخصيت مجنى عليه، تأثيرى درمجازات قاتل نداشت و مجازات قتل عمدى قابل اجرا بود. (١٥٣)

اما با تغيير قوانين كيفرى ايران و تدوين آن براساس منابع فقهى و با توجه به تعريف و تقسيمات قتل در ديدگاه فقها، موارد اشتباه درهويت يا شخصيت مجنى عليه ، از دايره قتل عمدى خارج و به رغم داشتن ماهيت عمدى، به دليل وجود عناصر يا شرايط خاص، آثار قتل شبيه عمد برآن مترتب مى‌گردد.

وقتى كه جانى در شناسايى و تشخيص هويت مجنى عليه اشتباه كرده ـ مثلا با اعتقاد به اين كه شخص مورد نظر، فرزند وى را كشته است و به خاطر قصاصى او را به قتل برساند و بعداً معلوم گردد كه شخص ديگر قاتل فرزند اوست يا به تصور اين كه مهدورالدم است با غذاى مسموم موجب مرگ او گردد يا كسى را كه در صف كفار حربى واجب القتل است، به عنوان اين كه كافر است بكشد و بعد معلوم شود مسلمانى را كشته است ـ دركلمات فقها از مصاديق قتل شبه عمد يا ملحق به شبه عمد دانسته شده و به دليل نقص عنصر روانى و عدم قصد قتل مسلمان يا عدوانى نبودن قتل، قاتل قابل قصاص نيست و به جهت احترام به خون مسلمان، ملزم به پرداخت ديه است.

با توجه به طرح اين بحث در كلمات فقها و از جمله طرح آن در تحرير الوسيله امام

(١٥٣) وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى،تهران، انتشارات امير كبير،چاپ پنجم، ١٣٧٦، ج٢،ص١٠٥.