قبل از شرح صورت ها، لازم است به اين مطلب اشاره كنيم كه فقها حواله را دو قسم كرده اند: حواله به بدهكار و حواله به غير بدهكار. قسم اول آن است كه مثلاً زيد صد دينار به عمرو بدهكار باشد و درهمان وقت از خالد صد دينار طلبكار باشد؛ آن وقت زيد،طلبكار خود ـ يعنى عمرو ـ را پيش بدهكارش خالد حواله كند تا آن مبلغ معيّن را بگيرد. دراين فرض، حواله به بدهكار (خالد) شده است.

قسم دوم آن است كه مثلاً زيد صد دينار به عمرو، بدهكار باشد، بعد او را به خالد حواله كند بدون اين كه از خالد طلبى داشته باشد. دراين مثال، حواله به غير بدهكار ـ يعنى خالد ـ شده است.

ادلّه اى كه برامضاى حواله دلالت مى‌كنند به يقين قسم اول را در بر مى‌گيرند؛ اما قسم دوم ـ يعنى حواله به غير بدهكار ـ مورد بحث فقها واقع شده است. مشهور قائل به صحت اين قسم نيز هستند و ما نيز همين را اختيار كرده‌ايم. اين بحث به زودى خواهد آمد.