خون افراد، اسلام و اقامت در دارالاسلام است و كسى كه در دارالحرب، مسلمان و در آنجا مقيم شود، چنانچه توسط مسلمانى به قتل برسد، قاتل را قصاص نمى كنند. اما جمهور فقهاى اسلام ـ غير از ابوحنيفه ـ سبب معصوم الدم بودن را اسلام آوردن يا امان به سبب عقد ذمّه (١١) يا عقد هدنه (١٢) مى‌دانند و چنانچه كسى مسلمانى را در دارالحرب با علم به مسلمان بودن او به قتل برساند، قابل قصاص است و هجرت و عدم هجرت به دارالاسلام تأثيرى ندارد. (١٣)

نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است: به صورت مطلق معصوم است يا به صورت مطلق غير معصوم است؛ مانند كافر حربى و سابّ النبى و يا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است؛ مانند قاتل عمدى كه نسبت به اولياى دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سايرين، معصوم الدم محسوب مى‌شود. (١٤)

دركتب فقهى، محقون الدم بودن مقتول به عنوان يكى از شرايط قصاص ذكر شده؛ درحالى كه به نظر مى‌رسد محقون الدم بودن، يكى از اجزاء و عناصرِ تحققِ جرمِ قتل است؛ زيرا اگر شخص مهدورالدم و كسى كه به مرگ محكوم شده كشته شود، جنايتى صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و يا شرايط اجراى آن سخنى به ميان آيد. لذا بعضى از فقها در تعريف قتل عمد، شرط عدم جواز قتل به وسيله جانى را از عناصرِ تحققِ جرم محسوب كرده اند. (١٥)

قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مكلف، واجب است،مانند قتل سابّ النبى (١٦) و

(١١) عقدى كه ميان مسلمانان و اهل كتاب منعقد مى‌شود و براساس آن اهل كتاب با رعايت شروط ذمه در امان هستند.
(١٢) معاهده ترك جنگ درمدت معين.
(١٣) وهبة الذهيلى، الفقه الاسلامي و أدلته، دمشق،دارالفكر، چاپ سوم، ١٤٠٩ق، ج٦،ص٢٢٥.
(١٤) حسينى شيرازى،سيد محمد، الفقه، لبنان،دارالعلوم،چاپ دوم،١٤٠٩ق،ج٨٩،ص١٥.
(١٥) صادقى،محمد هادى،حقوق جزاى اختصاصى، به نقل از الكافى في الفقه، ابوالصلاح حلبى،ص٣٨٢.
(١٦) سبزوارى، سيد عبدالاعلى، مهذّب الاحكام في بيان الحلال و الحرام،قم، مؤسسه المنار،چاپ چهارم،١٤١٧ق،ج٢٨،ص١٨٣.