قصد مرتكب كه قصد كشتن مهدورالدمى را داشته و دراصابت خطا كرده يا قصد كشتن محقون الدمى را داشته است، تفصيل نداده‌اند. چنان كه شهيد ثانى درتعريف خطاى محض مى‌گويد:

خطاى محض مانند اين است كه به حيوانى تيراندازى شود و به انسانى اصابت كند يا به انسان معينى تيراندازى شود و به ديگرى اصابت كند. (١٩٣)

ازفقهاى معاصر مرحوم آيت اللّه‌ اراكى در پاسخ اين سؤال كه:

درتحرير الوسيله درتعريف قتل خطا عبارتى است به اين شرح:«و منه ما لو رمى إنساناً مهدورالدم فأصاب إنساناً آخر فقتله...» سؤال اين است كه اگر تيرى را كه رها كرده به انسان غير مهدورالدم اصابت كند و قصدش انسان ديگرى بوده آيا اين مورد هم از مصاديق قتل خطاست؟

فرموده اند:

ظاهراً اين مورد نيز از مصاديق قتل خطاست و قصد جامع قصد خصوصيت نيست؛ گرچه عمل حرام انجام داده و درتحقق حرام قصد جامع كافى است؛ ولى براى تحقق عمد كه موضوع احكام خاص است قصد خصوصيت لازم است. (١٩٤)

همچنين اداره حقوقى قوه قضائيه نيز ملاك خطاى محض را، خطاى دراصابت مى‌داند و در قصد مرتكب، تفصيل نداده است. (١٩٥) اما بعضى فقهاى معاصر خطا دراصابت را در صورتى كه قصد مرتكب قتل مهدورالدم بوده و يا قصد كشتن محقون الدمى را داشته، درهردو صورت شبه عمد مى‌دانند. (١٩٦)

(١٩٣) شهيد ثانى، همان،ج١٠،ص١٠٥.
(١٩٤) گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام خمينى(ره)، به نقل از استفتاءات آيت اللّه‌ اراكى،ص٢٣٩.
(١٩٥) كرمى، محمّد باقر، همان، ص١١٨،نظريه شماره٤٦٥٩/٧، مورخ ١٧/١٠/١٣٧٠.
(١٩٦) همان،ص٥٩،به نقل از مجمع المسائل آيت اللّه‌ فاضل لنكرانى.