درمباحث گذشته گفته شد كه قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسيم كرده اند. براى شناسايى جايگاه قاعده «ما يضمن» درميان ديگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسيم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشيم:

الف) قواعدى كه در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقيهان از آن با نام «قواعد عامه» ياد مى‌شود؛ مانند قاعده لاحرج ولاضرر.

ب) قواعدى كه تنها در ابواب عبادات جريان دارد؛ مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن أدرك.

ج) قواعدى كه ويژه معاملات به معناى خاص به كار گرفته مى‌شود؛ مانند قاعده تلف مبيع در زمان خيار.

د) قواعدى كه درتمامى ابواب معاملات جريان دارد؛ مانند قاعده لزوم و العقود تابعة للقصود .

هـ) قواعدى كه اختصاص به باب قضا دارد؛ مانند البينة على المدعي و اليمين على من انكر.

و) قواعدى كه تنها در احكام جزايى كاربرد دارد؛ مانند:الحدود تُدرء بالشبهات .

اين تقسيم بندى به لحاظ قلمرو و دايره كاركرد قواعد بود.دو تقسيم ديگر در قواعد فقهى وجود دارد: يكى به لحاظ نوع شبهه اى كه براى استنباط حكم آن، به قاعده مراجعه مى‌شود كه قاعده گاه در شبهات موضوعى و حكمى جريان دارد؛ مانند قاعده ميسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ويژه شبهات موضوعى است؛ مانند قاعده فراغ، تجاوز و حليت.

تقسيم ديگر به لحاظ مدرك قاعده است؛ زيرا برخى از قواعد افزون برمحتوا كه مدلول و مستفاد از ادله شرعى است، الفاظ آنها نيز از آيات يا روايات گرفته شده؛ مانند «قاعده لاضرر» و «لاتعاد» يا اين كه الفاظ آنها از آيات و