١. باپيروزى انقلاب اسلامى ايران و با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبنى براسلامى شدن قوانين، قانون گذار سعى در تطبيق قوانين كيفرى با موازين شرعى داشته است و با توجه به مباحثى كه فقها در شرايط قصاص مطرح مى‌كنند كه از جمله آنها محقون الدم بودن مقتول است و اگر مقتول مهدورالدم بوده و شرعاً مستحق قتل بوده ،قاتل آن قصاص نمى شود، قانون گذار، اين موضوع را درماده ٢٢٦ق.م.ا. مطرح كرده است. اما نظر به اين كه مصاديق مهدورالدم در ساير مواد قانون مجازات اسلامى مشخص شده اند و دركلمات فقها خصوصا ًميان فقهاى شيعه و اهل سنت درخصوص مصاديق و مطلق و نسبى بودن مهدورالدم اختلافاتى وجود دارد به طورى كه از نظر فقهاى شيعه فقط ناسزاگو به پيامبر و ائمه معصومين(ع) مهدورالدم مطلق است و ساير مصاديق مهدورالدم نسبى هستند و اهل سنت ديدگاه متفاوتى دارند، شايسته بودن قانون گذار، ماده ٢٢٦ق.م.ا. را به گونه اى تدوين مى‌كرد كه اشخاص امكان ارتكاب قتل با تمسك به ظواهر شرع را نمى يافتند و به لحاظ اين كه قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى و فتاواى مورد قبول قانون گذار تدوين شده است، چنان كه كلمه «شرعاً» درماده موصوف به «قانوناً» تغيير يابد، سياست جنايى اين ماده درجهت اصول كلى حاكم برحقوق جزاى اسلام ـ ازجمله قانونى بودن جرم و مجازات و عدم عقاب بلابيان و ايجاد نظم و انضباط و امنيت قضايى ـ اصلاح خواهد شد.

٢. تصويب تبصره ٢ ماده ٢٩٥ق.م.ا. كه قتل با اعتقاد به قصاص يا مهدورالدم بودن مقتول را ملحق به شبه عمد مى‌داند، اين ذهنيت را ايجاد كرده است كه قانون گذار قتل نفس براساس تصورات و ذهنيات يا اعتقادات اشخاص مبنى بر مهدورالدم بودن مقتول را عامل موجّه تلقى كرده و قاتل را از قصاص معاف دانسته است. اما با توجه به ريشه هاى فقهى، اين تبصره فقط درخصوص موارد اشتباه درهويت مهدورالدم قابل تطبيق است و