در مواردى جايز و مباح است؛ مانند ارتكاب قتل توسط كسى كه زن خويش را در حال زنا مشاهده كند يا قتل در مقام دفاع. دراين موارد، بحث از مجازات و شرايط قصاص معنايى نخواهد داشت؛ زيرا به دليل عوامل موجّه مذكور، وصف«مجرمانه» از قتل درمقام انجام دادن واجب شرعى يا قانونى يا قتل در مقام دفاع برداشته مى‌شود.

١.٣. علل اباحه قتل

ايمان به اسلام، حكومت و جامعه اسلامى را موظّف مى‌سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمايت جدى قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حيثيت اجتماعى آنها در مقابل هرنوع تعدّى و تجاوز، ازهمه دفاع نمايد. همچنين لزوم روابط سياسى و اقتصادى در سطح جهان و نياز كشورها به توسعه روابط بين المللى ايجاب مى‌كند كه با رعايت مصالح جامعه اسلامى، قراردادهايى بين دولت هاى مسلمان و غيرمسلمان منعقد گردد كه در پرتو آنها،اتباع طرفين درامنيت و آرامش كامل و با رعايت شرايط تعيين شده در قرارداد، به تأمين نيازها و منافع خود بپردازند. چنان كه درزمان حضرت رسول(ص) حقوق فرستادگان و سفراى اقوام و دولت ها مورد حمايت شارع قرار گرفته و امنيت آنها بر اساس قرارداد و معامله متقابل، تأمين شده است. اين معاهدات درحقوق اسلامى با نام هايى چون: «عقد امان» (١٧) و «عقد هدنه» به عنوان قراردادهاى سياسى، تجارى و فرهنگى بررسى شده است. (١٨) بنابر اين اصل اوليه، محترم بودن جان و مال و حيثيت ساكنان دارالاسلام است و زوال اين عصمت و احترام

(١٧) كسى كه با عقد امان در سرزمين هاى اسلامى زندگى مى‌كند«مستأمن» ناميده مى‌شود و مقصود غير مسلمانى است كه با حكومت اسلامى عقد ذمه منعقد نكرده، ولى به اذن دولت اسلامى به منظور تجارت يا سفارت و يا نياز ديگر وارد قلمرو اسلام مى‌شود.(جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق،ص٦٤٦)
(١٨) صادقى، محمد هادى،حقوق جزاى اختصاصى(١)، تهران، نشرميزان،چاپ اول، ١٣٧٦ش،ص٥٥.