در قتل مشروع، قصاص نيست؛ زيرا خون مقتول در اين موارد هدر است و موجبى براى قصاص و ديه نيست. البته گاهى خون مقتول نسبت به هر شخصى هدر است؛ مانند سابّ النبى و ائمه اطهار(ع) و گاه نسبت به شخص خاصى خون مقتول هدر است؛ مانند قتل مرتد فطرى و موارد قصاص و محارب و مهاجم. (٢٢)

درخصوص موارد اباحهقتل و اشخاص مهدورالدم و مطلق و نسبى بودن آن، دركلمات فقها اختلافاتى به چشم مى‌خورد. به اتفاق فقهاى شيعه، فحش دهنده به پيامبر و ائمه اطهار(ع)، مهدورالدم مطلق است و در عين اختلاف در تعابير فقها از لحاظ جواز قتل سابّ النبى و وجوب قتل او، مهدورالدم بودن ساب النبى نسبت به هركس كه بشنود، مورد اتفاق است. درخصوص مهاجم و مردى كه همسرش را درحال زنا با اجنبى مشاهده كند، اتفاق برجواز قتل فقط براى مدافع و شوهر وجود دارد.(مهدورالدم نسبى) و درخصوص زانى محصن ولائط و مرتد و ساير جرايم، ميان فقها اختلاف است كه در فصل بعد بررسى خواهيم كرد.

اما از ديدگاه فقهاى اهل سنت، جرايمى كه باعث مهدورالدم شدن ِمرتكب، مى‌گردند عبارتند از:قطع طريق يا حرابه، بغى، قتل، قطع عمدى و سرقت. (٢٣) از نظر آنان

(٢٢) مباني تكملة المنهاج،ج٢،ص٨٣.
(٢٣) عوده ، عبدالقادر،همان،ص٥٢٨.