ادعاى جبران ضعف سند به عمل مشهور، اولا مبنايى است؛ زيرا برخى اين مبنا را قبول ندارند. ثانياً به فرض قبول مبنا، جبران ضعف سند به عمل مشهور در جايى است كه روايت سند داشته باشد ولى راويان آن ضعيف باشند؛ اما در مرسلات، اين مبنا راه ندارد. ثالثاً عمل مشهور به اين روايت ثابت نيست.

٢. استدلال به اين روايت درصورتى صحيح است كه مدلول آن اثبات سلطنت مالك برمال باشد؛اما اگر مدلول روايت تنها نفى حجر مالكان نسبت به اموالشان باشد، استدلال ناتمام خواهد بود.

آخوند خراسانى درباره مدلول روايت مى‌نويسد:

روايت براى بيان سلطنت مالك در برابر محجور نبودن او وارد شده، نه براى تشريع انواع سلطنت. (١٢)

بنابراين مدلول روايت اين است كه مالك نسبت به تصرفات، محجور و ممنوع نيست و كسى حق مزاحمت او را ندارد و ربطى به جعل سلطنت ندارد.

٣. برفرض تنزل از دو اشكال، موضوع سلطنت مستفاد از روايت مال است. پس اگر مال تلف شد، موضوع سلطنت منتفى شده است و با حديث، مالى ثابت نمى شود تا با مالك ارتباط پيدا كند و در نتيجه باحديث، سلطنت او برمال ثابت گردد.

اشكال: قاعده سلطنت قاعده اى عقلى و عقلايى است كه مورد امضاى شارع نيز قرار گرفته و عقلا گيرنده مال را دراين موارد، ضامن مى‌دانند.

جواب: اگر مدرك ضمان، قاعده عقلى و عقلايى باشد، اطلاق لفظى ندارد تا در موارد شك به اطلاقش تمسك شود؛

(١١)ابن ابى جمهور،غوالى اللئالى، ج١، ص٢٢٢، ح٩٩.
(١٢)آخوند خراسانى،حاشيه مكاسب، ص١٢.