هرگاه مردى همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مى‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد، فقط مرد را مى‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح دراين مورد نيز مانند قتل است.

اين ماده از جهت فقهى و حقوقى قابل ايراد است. از نظر فقهى ـ همان گونه كه ذكر شد ـ نهايت چيزى كه از روايات استفاده مى‌شود، عدم قصاص زوج درصورت كشتن ِزانىِ متجاوزى است كه در فراش او وارد شده و اقامه دليل براى جواز قتل به عنوان حكمى تكليفى مشكل است و در خصوص قتل زوجه هيچ مستند فقهى معتبرى نداريم و حديث مرسل مذكور در كتاب دروس شهيد اول (١١٤) گذشته از ضعف سند، توسط خود شهيد هم به صورت مطلق، مورد استفاده قرار نگرفته و از طرف ديگر اصولا مسأله جواز قتل در فراش دركتب قدماى اصحاب ـ كه به عهد معصومان(ع) نزديك ترند ـ وجود ندارد.

اولين كسى كه اين موضوع را مطرح كرده شيخ طوسى دركتاب مبسوط است. وى براى جواز قتل، احصان زانى اجنبى و زوجه را لازم دانسته و ذكر جواز قتل به صورت مطلق دركتب فقهاى متأخر، نمى تواند مستند محكمى جهت بيان حكمى خلاف اصل و احتياط باشد.

از نظر حقوقى، عبارت ماده به گونه اى تنظيم شده كه جرم زا بوده و امنيت قضايى را سلب و نوعى آدم كشى در پناه قانون و بدون امكان دفاع براى متهمان را ترغيب و تشويق مى‌كند. قانون گذار با به كار بردن عبارتِ «مى تواند آنها را به قتل برساند» خون مرد اجنبى و زوجه را درحال زنا نسبت به زوج، مباح دانسته است وا صطلاحاً طبق ماده ٦٣٠ق.م.ا. زانى اجنبى و زوجه درصورت مشاهده زنا از سوى زوج، نسبت به زوج مهدورالدم هستند. اين ماده با اين عبارت مورد سوء استفاده قاتلان حرفه اى قرار گرفته و قتل هايى كه با انگيزه هاى انتقام جويانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گرديده و درمواردى شوهر با تصميم قبلى و با تهيه مقدمات، فردى را كه مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد ديگر شخصى را

(١١٤) شهيد اول، همان،ص٤٨.