اين ماده، از مواد تأسيسى قانون مجازات اسلامى و برگرفته از فقه مى‌باشد. فقها نيز در بحث قصاص، اين بحث را مطرح كرده اند كه يكى از شرايط اجراى قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتى كه مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نيست. مشخص كردن مواردى كه ممكن است شخصى شرعاً مستحق قتل باشد و چگونگى اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم اين نوشتار است كه در فصول بعدى به آن خواهيم پرداخت.

سه ـ مواد ٢٠٥و٢٦٩:

براساس ماده ٢٠٥ قتل عمد موجب قصاص است و اولياى دم مى‌توانند با اذن ولى امر، قاتل را با رعايت شرايط مذكور در قانون، قصاص كنند. دراين ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصى(اولياى دم) داده شده است و آنان درصورت به قتل رساندن قاتل، مرتكب جرم نشده اند. امّا بايد دراين خصوص از ولى امر اذن بگيرند كه در مباحث بعدى درخصوص تأثير اذن درجواز قتل و ارتكاب قتل بدون اذن از ولى امر توضيح خواهيم داد و در ماده٢٦٩ به مجنى عليه اجازه قصاص عضو داده شده است. يعنى عضو جانى عمدى، نسبت به مجنى عليه فاقد احترام است و مجنى عليه با رعايت شرايط مذكور در باب قصاصِ عضو، مى‌تواند نسبت به قصاص عضو ،اقدام كند.

چهارـ در تبصره ٢ ماده ٢٩٥ مى‌خوانيم:

درصورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بردادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنى عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاى شبيه به عمد است....

تصويب اين تبصره باعث شد كه در بسيارى از پرونده هاى قتل، قاتل به جاى انكار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا مى‌كند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و اين كه خون مقتول شرعاً مباح است، مرتكب قتل شده است. درموارد متعددى مشاهده گرديده كه دادگاه ها يا شعب ديوان عالى كشور اين دفاع قاتل را پذيرفته و با احراز «اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول» او را قاتل عمدى ندانسته و محكوم به پرداخت ديه كرده اند. نظر به اين