در ذمه زيد داشت صرف نظر مى‌كند به شرط اين كه زيد درمقابل صرف نظر كردن او از حق خود، جعاله اى را براى او تعيين كند. اين جعاله طلبى است كه زيد در ذمه خالد دارد؛ پس زيد (حواله دهنده) به طلبكارش عمرو(حواله گيرنده) مى‌گويد: اگر ذمّه مرا ابراء كنى، آنچه من در ذمه خالد دارم، از آن ِتو. اين كار به دو منظور انجام مى‌گيرد:

١. طلبى كه عمرو( حواله گيرنده) درذمه زيد(حواله دهنده) داشت با تنازل غير رايگان ساقط شود.

٢. طلبكار خالد(حواله پذير) تغيير كند. قبل از تنازل، زيد طلبكار خالد بوده و بعد از تنازل، عمرو طلبكار خالد مى‌شود و طلب به حال خود محفوظ است.

اين تقريب نسبت به تنازل غير رايگان روشن است، نهايت اين كه اين بيان درجايى است كه حواله به بدهكار باشد. اما اگر حواله به غير بدهكار باشد؛ مثل اين كه درمثال قبل، خالد بدهكار زيد نباشد و زيد عمرو را كه طلبكار اوست به وى حواله كند. دراين صورت تنازل غير رايگان ـ با بيانى كه گذشت ـ قابل تصور نيست؛ براى اين كه زيد نمى تواند در برابر تنازل طلبكارش از طلب خود، مالى را در ذمه خالد به عنوان جعاله تعيين كند، درحالى كه در ذمّه خالد مالك هيچ مالى نيست؛ زيرا فرض اين بودكه خالد بدهكار نباشد.اين كار، تعيين جعاله از مال ديگرى است و تعيين جعاله از مال ديگرى جايز نيست. بنابر اين صحيح نيست كه مثلاً زيد بدهكار به عمروِ طلبكار بگويد: اگر ذمه مرا ابراء كنى، ده دينار درذمه خالد مال تو باشد؛ به جهت اين كه زيد در ذمه خالد چيزى طلبكار نيست.

حاصل تقريب اوّل براى تطبيق تنازل برحواله اين است كه بدهكار حواله دهنده، در برابر صرف نظر كردن طلبكارِ حواله گيرنده تعيين جعاله كند و آن جعاله، طلبى است كه در ذمّه حواله پذير دارد. اين كار درصورتى متصور است كه حواله دهنده در ذمّه حواله پذير طلبى داشته باشد.

بيان دوم: حواله پذير از حواله گيرنده درخواست كند ذمه حواله دهنده را ابراء