بن يزيد جرجانى و روايت سعيد بن مسيب ـ كه عمده احاديث مورد استناد مشهور هستند ـ اين است كه ائمه اطهار(ع) حكم وضعى را بيان كرده اند و فرموده‌اند: چنانچه درعالم واقع، اتفاق افتاد كه كسى زوجه اش را در حال زنا مشاهده كرد و زانى متجاوز را كشت، قصاص نمى شود (١١٢) مشروط بر اين كه چهار شاهد بياورد كه همانند خودش اين صحنه را مشاهده كرده باشند. درعالم واقع با توجه به اين كه اقدام به قتل دراين موارد به سبب تحريك غيرت و احساسات مرد اتفاق مى‌افتد، به ندرت مى‌توان موردى را يافت كه مرد بتواند چهار شاهد عادل جهت مشاهده عمل منافى عفت حاضر كند و بعد اقدام به قتل كند؛ مگر اين كه با تصميم قبلى و مهيا كردن مقدمات، مرد را به منزل خود دعوت كرده باشد و از طرف ديگر چهار شاهد حاضر كند و بعد اقدام به قتل كند. روايات باب، در مقام جايز دانستن چنين قتلى نيستند و با توجه به مفاد صحيحه داود بن فرقد، حضرت رسول(ص) سعد بن عباده را از اقدام به چنين قتلى منع مى‌كند و حضرت درمقام بيان حكم تكليفى است و به سعد بن عباده تفهيم مى‌كند كه بايد چهار شاهد عادل، شهادت دهند وواضح است كه اقامه شهادت بايد دردادگاه و نزد حاكم باشد. پس دراين مورد كه موضوع، اقدام به قتل است، حضرت رسول(ص) سعد بن عباده را از اقدام به قتل نهى مى‌كند و در ساير موارد كه كسى اقدام به قتل اجنبى درحال زنا با همسرش نموده و پرونده اى تشكيل شده، ائمه اطهار(ع) فرموده اند: درصورتى كه زوج چهار شاهد اقامه كند، قصاص نمى شود و اين با جواز قتل و مهدورالدم بودن زوجه و زانى اجنبى نسبت به زوج تفاوت دارد؛ مثلا ،اين كه مى‌گوييم: اگر مسلمانى اهل ذمه را بكشد يا پدرى فرزند خود را بكشد، قصاص نمى شود، دليلى بر مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به قاتل وجود ندارد. ضمن اين كه درهيچ كدام از روايات مذكور، جواز قتل زوجه و معافيت از قصاص در صورت شهادت شهود، استفاده نمى شود.

نتيجه اين كه جواز قتل زن حتى درصورت علم به مطاوعه، هيچ گونه دليل معتبرى

(١١٢) نقل اين احاديث و دسته بندى آنها در بحث قصاص حاكى از اين است كه محدثان ما هم از روايات، عدم اجراى قصاص را استفاده كرده اند نه حكم تكليفى جواز قتل زانى يا زوجه را.