چنانچه مهدورالدم يا مستحق قصاص نسبت به قاتل وجود داشته باشد و قاتل درهويت او خطا كرده و شخص ديگرى را به قتل برساند، درصورت اثبات ادعاى خود مى‌تواند با استناد به اين تبصره، از مجازات قصاص معاف شده و ديه مقتول را بپردازد. امابرداشت بعضى قضات و شعب ديوان عالى كشور مبنى بر تسرّى معافيت اين تبصره به موارد اشتباه درحكم و مواردى كه قاتل به تصور و نظر خودش كسى را مهدورالدم دانسته و بعد خلاف آن ثابت شده است با منطق و اصول حاكم برحقوق جزاى اسلام و نظريات فقها تطابق نداردو لذا تبصره مذكور بايستى به گونه اى اصلاح شود كه امكان تطبيق اين قبيل قتل ها با آن فراهم نباشد و يا ديوان عالى كشور با رأى وحدت رويه كه درحكم قانون است، مقصود و مراد تبصره ٢ ماده٢٩٥ق.م.ا. را براى قضات تبيين نمايد.

٣. اشتباه درهويت مستحق قصاص يا مهدورالدم يعنى در مواردى كه قاتل درذهنيت و تصور خويش قتل مشروعى را انجام مى‌دهد و اعتقاد به مشروعيت عمل خويش دارد و به جهت شباهت ظاهرى و يا تاريكى و ساير موانع، محقون الدمى را مى‌كشد، به جهت نقص عنصر روانى، براساس نظريات فقها و تبصره ٢ ماده ٢٩٥ق.م.ا. قتل را از عمدى بودن خارج و ملحق به شبه عمد مى‌كند.

در مواردى كه قاتل قصد محقون الدمى را دارد، اما در هويت او دچار خطا شده و محقون الدم ديگرى را مى‌كشد، از طرف فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه نظريات متفاوتى ابراز شده و براساس رأى اصرارى صادره از ناحيه هيأت عمومى ديوان عالى كشور اين نوع قتل نيز شبه عمد تلقى شده است؛ ولى اكثر فقهاى معاصر اين نوع قتل را عمدى مى‌دانند.

٤. درمواردى كه قاتل قصد كشتن مهدورالدمى را داشته، اما درهدف گيرى و اصابت دچار خطا شده ا ست، با توجه به فقدان قصد فعل و نتيجه نسبت به قتل محقون الدم، چنانچه محقون الدمى كشته شود،عمل خطاى محض است و مورد با ماده ٢٩٦ق.م.ا. منطبق است.