نيست، ولى ضمان هست ؛مانند اين كه مشترى درعقد بيع شرط كند اگر مبيع در دست او(مشترى) پس از قبض تلف شود، بايع ضامن باشد يا بايع جنسش را بدون ثمن بفروشد يا مالك ملكش را بدون اجرت اجاره دهد. دراين موارد با اين كه اقدام برضمان نيست، امّا ضمان هست.

پاسخ اين موارد نقض،به اجمال عبارت است از اين كه درمورد اوّل كه اقدام هست، ولى ضمان نيست، گفته مى‌شود كه ضمان درعقد بيع صحيح مشروط به قبض است و تلف مبيع قبل از قبض، فسخ عقد به شمار مى‌آيد. بنابراين هرچند اقدام ابتدايى بوده، ولى اين اقدام فسخ شده و پيش از اين گذشت كه اقدام به تنهايى علت تامه ضمان نيست. بنابر اين عدم ضمان با تلف شدن مبيع قبل از قبض، طبق قاعده است.

اما تحقق ضمان باشرط مشترى نقض نيست؛ زيرا هردو اقدام برضمان كرده اند و ضمان هم هست و ليكن مشترى اين ضمان را با شرط ،برگردن بايع قرارداده. پس ربطى به بحث ما ندارد و در جاى خود بحث شده كه آيا چنين شرطى صحيح است يا فاسد؟ و اگر فاسد است عقد را نيز باطل مى‌كند يا نه؟

اما مورد سوم و چهارم ـ يعنى ضمان در بيع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت ـ نيز نمى تواند نقض برقاعده باشد؛ زيرا اولا؛ فقها در چنين مواردى چهار مبنا دارند:

١. بيع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت از ريشه باطلند و هيچ كدام واقع نمى شوند.

٢. بيع واجاره بدون ثمن و اجرت محقق مى‌شوند و ليكن از نظر شرع امضا نشده و فاسدند.

٣. بيع بدون ثمن، هبه صحيح و اجاره بدون اجرت، عاريه صحيحند.

٤. بيع بدون ثمن، هبه باطل و اجاره بدون اجرت، عاريه باطل است.

براى هركدام از اين مبانى ادله اى بيان شده كه نقد و بررسى آنها ازحوصله اين نوشته خارج است.

براساس مبناى اوّل و سوم و چهارم عقد بيع و اجاره به صورت صحيح يا فاسد اصلاً واقع نشده، تا داخل در قاعده باشد.