خطا در حكم ـ يعنى مواردى كه كسى طبق تصور و برداشت يا اعتقادى كه دارد، رأساً كسى را مهدورالدم دانسته و كشته است و بعداً معلوم شده كه اشتباه كرده و شخص معصوم و محترمى را كشته است ـ بعضى از فقها و فضلا، شبه عمد يا ملحق به شبه عمد بودن قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه را منحصر به شبهات موضوعيه ندانسته و درخصوص شبهات حكميه هم جارى دانسته اند و درمواردى هم كه كسى با اعتقاد به مهدورالدم بودن يا تصور مهدورالدم بودن، كسى را به قتل رسانده و بعد معلوم شده كه در حكم اشتباه كرده و مرتكب آن عمل شرعاً مهدورالدم نيست، مرتكب را از قصاص معاف دانسته اند. درمورد قتلى كه توسط پسر پانزده ساله اى واقع شده و دليل ارتكاب قتل اين اعتقاد بوده كه افرادى را كه قصد تجاوز به ناموس دارند بايد كشت، يكى از علما مى‌فرمايد:

درفرض فوق با اعتقاد مذكور، قتل مزبور شبيه عمد است و مانند اين است كه شخصى را به اعتقاد اين كه مهدورالدم است، بكشد و بعد معلوم شود كه محقون الدم است. (١٧١)

ايشان تفاوتى ميان اعتقاد باطل و قتل براساس آن، و اشتباه درهويت مجنى عليه مهدورالدم نگذاشته است؛ درصورتى كه درمتون فقهى هيچ گونه دليلى براين كه بتوانيم با تمسك به آن، قتل براساس تصور يا اعتقاد اشخاص را كه احتمالا آشنايى چندانى با مبانى شريعت ندارند و نمى دانند از نظر شرع ريختن خون يك انسان بى گناه مانند ريختن خون تمام انسان هاست و مصاديق مهدورالدم را نمى شناسند و مجازات هاى شرعى را درمواردى طبق سليقه هاى شخصى خود كافى نمى دانند و به شرايط و ضوابط بسيار دقيق حدود و قصاص توجه ندارند توجيه كنيم، پيدا نمى كنيم.

با توجه به مباحث فصل دوم ـ كه اصولا اجراى حدود و قصاص و مجازات هاى اسلامى به دست حاكم است و اشخاص نمى توانند براساس تشخيص خود، كسى را واجب القتل بدانند و درموارد بسيار محدود و با شرايط بسيار دقيق ريختن خون اشخاص

(١٧١) نورى همدانى، حسين، همان،سؤال ٧٣،جواب١.