عذر قانونى يعنى، اعتقاد به مهدورالدم بودن، ازمجازات قتل عمد رهايى يابد. يا چنانچه ولى دم بعد از ثبوت قصاص نظر به اين كه طبق موازين فقهى و ماده ٢٦٥ق.م.ا. مى‌تواند شخصاً قاتل را قصاص كند يا وكيل بگيرد، به هر علتى از جمله تشابه ظاهرى درمستحق قصاص اشتباه كند و شخص محقون الدمى را به اعتقاد قصاص به قتل رساند، با توجه به وجود مهدورالدمى نسبت به او كه وجود خارجى دارد، اثبات اعتقاد به قصاص و خطا درآن مشكل نيست.

٣.٣.٢.اثبات اعتقاد در شبهات حكميه

خطاى اعتقاد در شبهات حكميه دركتب فقهى دربحث«اعتقاد به مهدورالدم» يا «اعتقاد قصاص» مطرح نشده و شايد عدم طرح اين بحث قرينه اى برنظر نداشتن فقها به اين بحث باشد. اما در فقه و قوانين موضوعه درموارد ارتكاب قتل يا اعمال غير قانونى ديگر توسط مأمورى كه امر آمر را با اعتقاد به قانونى بودن و به رغم عدم علم به جواز قتل انجام مى‌دهد، مطالبى مطرح شده است.

شيخ طوسى در خلاف مى‌فرمايد:

درمواردى كه امير امر به قتل مى‌كند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد الا اين كه اعتقاد دارد كه امير دستور به كشتن اشخاص بى گناه نمى دهد، براساس مذهب ما اين مأمور اگر راهى براى علم به اين كه قتل حرام است دارد و بدون توسل به آن راه اقدام به قتل كند، مأمور قابل قصاص است. اما اگر راهى براى حصول علم ندارد، برمأمور قصاص نيست و آمر قصاص مى‌شود. دليل ما اين است كه با تمكن از علم و بدون تلاش، مباشرت به قتل غير مجاز كرده واگر متمكن از علم نباشد، قابل قصاص نيست و قصاص برآمر واجب مى‌شود. (١٧٣)

درماده ٦٣ قانون مجازات مصر درخصوص معاف بودن از مجازات مأمورين سه شرط

(١٧٣) شيخ طوسى، خلاف، انتشارات دانشگاه تهران،١٣٤٤ق،مسأله٢٨.