و اشخاص حق دارند مرتكب قتل مرتد بشوند ،چون امور واجب اشخاص، حقوقى را براى آنها ايجاد مى‌كند و با توجه به اين كه طبق ماده ٧ قانون مجازات مصر، قانون مذكور به حقوق شخصى مقرر در شريعت، اخلالى وارد نمى كند، چنانچه كسى درمقام انجام واجب ـ كه حقى در ارتكاب فعل براى او ايجاد مى‌كند ـ مرتكب قتل شد، قابل مؤاخذه و مجازات نيست. (٢٧)

وى درذيل بحث مهدورالدم بودن زانى محصن، نيز به نصوص قانون مصر اشاره مى‌كند و مى‌نويسد:

بعضى از اين نصوص، افعال مباح در شريعت ـ مانند قتل مرتد وزانى ـ را قابل مجازات نمى دانند(ماده ٧ قانون مصر) و بعضى از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع مى‌كنند(ماده ٢٣٠ قانون مصر). اين اضطراب بدين خاطر است كه قانون گذار مصر به ميزان حقوق مقرره افراد و واجبات آنها در شريعت اسلام ،آگاهى نداشته است. (٢٨)

به رغم برداشت نويسنده مذكور، يكى از شارحان قانون مجازات مصر در علت وضع و شرح ماده ٥٥ قانون مجازات مصر مى‌نويسد:

اين ماده در قانون مجازات مصر جهت غير قابل مجازات بودن افرادى كه حق تأديب دارند، مانند پدر و مادر ووصى و معلم و... وارد شده و عمل به اين ماده دو شرط دارد: اولا؛ عمل با نيت سليم باشد. ثانياً؛ عمل انجام شده براساس حق مقرّر در شريعت باشد.

مقصود از «شريعت» قانون است؛ چون نص فرانسوى كه منشأ وضع اين ماده است، كلمه «LOI» را به كار برده كه به معناى قانون است. (٢٩)

به نظر مى‌رسد برداشت و تفسير ايشان با رويّه قضايى و استنباط قاضيان ازكلمه

(٢٧) همان،ص٥٣٨.
(٢٨) همان،ص٥٤٢.
(٢٩) جندى،عبدالملك،همان،ج١،ص٥٠٣.