فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠

ممكن است نفس يا عضو مهدورالدم باشد و هدر بودن عضو جانى عمدى به عنوان قصاص و هدر بودن عضو سارق در سرقت، مشمول حد از اين باب است. (٢٤)

١.٥. مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه

١.٥.١. حقوق كشورهاى عربى اسلامى

الف) حقوق مصر: درماده ٥٥ قانون مجازات مصر آمده است:

احكام قانون مجازات درمورد افعالى كه با حسن نيت و در جهت عمل نمودن به حقى كه به مقتضاى شريعت مقدر شده،قابل اعمال نيست. (٢٥)

درماده هفت همين قانون آمده است:

احكام اين قانون درهيچ صورتى به حقوق شخصيه اى كه در شريعت مقرر شده، اخلال وارد نمى كند. (٢٦)

نويسنده كتاب التشريع الجنائى الاسلامى كه سعى درمقارنه و تطبيق قوانين شرعى براساس فقه اهل سنت با حقوق موضوعه مصر دارد،دربحث جواز قتل مرتد با تمسك به اين مواد مى‌نويسد:

اگر چه در قانون مصر برمجازات مرتد نصّى وارد نشده، اما چنانچه فعلى با حسن نيت و براى عمل به يك حق شرعى به مقتضاى شريعت انجام شود، طبق ماده ٥٥ قانون مصر قابل مجازات نيست و اين ماده جهت تبرئه قاتل شخص مرتد كافى است؛ زيرا قتل مرتد را شريعت مباح دانسته و قاتل در اين جا حق را عملى كرده و قابل مجازات نيست. همچنين با توجه به اين كه كشتن مرتد، بر هر مسلمانى واجب است و درخصوص عدم انجام آن از ناحيه شارع مؤاخذه مى‌شوند، لازمه واجب بودن، استحقاق انجام آن است