هرفعل يا ترك فعل كه به موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هيچ امرى را نمى توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براى آن مجازات يا اقدامات تأمينى يا تربيتى تعيين شده باشد.

بنابر اين به صورت كامل، راه براجراى حدود و تعزيرات اسلامى بسته شد و تنها موردى كه در قانون مذكور با فقه تطابق داشت، قتل درمقام دفاع بود كه آن هم براساس حقوق عرفى در قانون مجازات وارد شد.

بنابراين درقوانين مجازات ايران قبل از پيروزى انقلاب و خصوصاً بعد از اصلاحات سال ١٣٥٢ بحثى از مجازات هاى اسلامى نيست و در عمل، كشتن شخص به عنوان مهدور الدم شرعى منتفى بود و جواز قتل زانى و زانيه در فراش، برمبناى تحريك و برگرفته از حقوق عرفى بود.

ب) بعد از پيروزى انقلاب اسلامى: با پيروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر اسلامى شدن قوانين كيفرى و حقوقى، قانون گذار درجهت اسلامى كردن قوانين براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمينى، به وضع قانون حدود و قصاص و ديات و تعزيرات اقدام كرد و با توجه به تغييرات و تحولاتى كه در قوانين موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است،مختصراً به مواردى كه در آنها قتل يا ساير صدمات جسمانى عليه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى‌كنيم:

يك ـ درماده ٣١ قانون راجع به مجازات اسلامى( ماده ٥٦ مجازات اسلامى) آمده بود: