چنانچه شخصى اجنبى حتى بعد از حكم به قصاص مرتكب قتل جانى شود، مرتكب قتل عمد شده است؛ زيرا محقون الدم را كشته و رأى جمهور فقهاى اهل سنت، همين است. (١٣٠)

مرحوم محقق ـ از فقهاى شيعه ـ دراين خصوص مى‌فرمايد:

اگر برمسلمانى قصاص واجب شود و غير ولى دم او را بكشد، قاتل مستحق قصاص است.

صاحب جواهر درشرح اين عبارت مى‌نگارد:

دراين حكم اشكال و اختلافى ميان فقها نيست؛ به جهت عموم ادله قصاص و اين كه استحقاق قصاص نسبت به شخصى، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمى شود. (١٣١)

قانون گذار ايران نيز به تبع نظريه فقها در ماده٢١٩ ق.م.ا. اعلان مى‌دارد:

كسى كه محكوم به قصاص است، بايد با اذن ولى دم اورا كشت. پس اگر كسى بدون اذن ولى دم اورا بكشد، مرتكب قتلى شده كه موجب قصاص است.

نتيجه اين كه محكوم به قصاص فقط نسبت به اولياى دم مهدورالدم است و نسبت به ساير اشخاص، خونش محترم است.

٢.٧. قتل درمقام دفاع

به اتفاق فقهاى شيعه و اهل سنت چنانچه كسى درمقام دفاع از نفس، مال و عرض خود يا ديگرى مرتكب قتل شود، در صورتى كه دفاع متوقف برقتل باشد، خون مهاجم هدر است و اصطلاحاً مهاجم نسبت به كسى كه درمقام دفاع و با رعايت شرايط دفاع اقدام به قتل كرده، مهدورالدم است.

(١٣٠) عوده ، عبدالقادر، همان،ج١،ص٥٤٧.
(١٣١) نجفى، محمد حسن، همان،ج٤٢،ص١٦٧.