همانا لفظ «على» دراين روايت براى استقرار آن شى‌ءِ گرفته شده برعهده است، اعم از اين كه آن چيز عين باشد يا دين .بدين جهت استدلال به اين روايت برضمان صغير و مجنون ـ اگر دستشان ضعيف نباشد ـ نيكوست. (١٧)

اين احتمال از احتمالات ديگر به واقع نزديك تر و از اشكالات دورتر به نظر مى‌رسد. براساس اين احتمال، دلالت روايت بر ضمان مقبوض به عقد فاسد تمام است؛ زيرا آنچه درعقد فاسد رد و بدل شده، از راه غير شرعى بوده است؛ درنتيجه گيرنده نسبت به آن ضامن است. اگر خود شى‌ء باقى است، ضمن وجوب حفظ، بايد آن را رد كند و اگر دسترسى به آن ممكن نيست ،بدل حيلوله و اگر تلف شده، بدل حقيقى؛ درمثلى، مثل و در قيمى، قيمت و اگر خسارت وارد شده، بايد جبران خسارت شود.

ممكن است براين مبنا از جهت ضعف سند روايت اشكال شود. امّا از آن جا كه سند روايت، پيش از اين (١٨) به تفصيل بررسى شده است و براساس برخى از مبانى، قابل اعتماد و برخى از

(١٦) محقق اصفهانى، حاشيه مكاسب، ص٧٤.
(١٧) شيخ انصارى، مكاسب، منشورات دارالحكمه، ج٢،ص١٨٠.
(١٨) درشماره شانزدهم مجله فقه اهل‌بيت ضمن بحث قاعده على اليد، درباره سند اين روايت مطالب فراوانى مطرح شد؛ ازجمله: الف) بسيارى از فقهاى صدراوّل با اين كه خبر واحد را حجت نمى دانسته اند، با قطع به آن استناد كرده اند. مانند ابن ادريس و ابن زهره. ب) مشهورفقهاى صدر اوّل براساس آن فتوا داده اند، از باب نمونه تنها محقق ثانى تا بحث نكاح،٢٨ مورد به آن استناد كرده است. ج) قوت مضمون روايت، مؤيد صدور آن است. د) روايات زياد ديگرى به اين مضمون وارد شده و ... اين امور سبب وثوق و اطمينان به صدور مى‌شود. پس برمبناى كفايت وثوق صدور، روايت قابل اعتماد است.