قبول نيست. ضمن اين كه دراين حديث فقط سخن از كشتن زانى اجنبى است و مجوزى جهت قتل زن نمى تواند قرار گيرد. علاوه براين در مقابل اين سه حديث كه از نظر سند و دلالت نمى توانند قول مشهور را توجيه كنند، ازصحيحه داود بن فرقد عدم جواز قتل در محل بحث، قابل استفاده است.

داود بن فرقد مى‌گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه اصحاب رسول خدا(ص) به سعدبن عباده گفتند: اگر روى سينه همسرت مردى را ببينى چه مى‌كنى؟ سعد گفت: او را با شمشير مى‌زنم. امام صادق(ع) مى‌فرمايد: دراين هنگام رسول خدا فرمود: چه شده سعد؟ سعد بن عباده سؤال اصحاب و جواب خود را تكرار كرد. حضرت رسول(ص) فرمود: چهار شاهد را چه مى‌كنى؟ سعد گفت: بعد از اين كه خودم ديدم و خداوند مى‌داند كه او(متجاوز) مرتكب زنا شده، باز هم بايد چهار شاهد بياورم؟ حضرت فرمود: بله، خداوند متعال براى هرچيزى حدى قرار داده و براى كسى هم كه از آن حد تجاوز كند، حدى قرار داده است. (١٠٧)

اين حديث صحيح، دلالت صريح دارد كه چنانچه كسى شخصى را درحال زنا با همسرش مشاهده كند، نمى تواند او را بكشد؛ مگر اين كه چهار شاهد با خصوصيات مذكور در شرع، به وقوع زنا شهادت دهند. درآن صورت مجوّز قتل به جهت شهادت شهود برزنا خواهد بود و معمولا شهادت شهود نزدحاكم است. پس مقصود اقامه شهادت نزد حاكم و اجراى حد از ناحيه حاكم است نه اين كه شخص مرتكب قتل شود و بعد شهود را نزد حاكم ببرد. ضمن اين كه به فرض ما از دلايل مشهور، جواز قتل قبل از اقامه شهادت را استفاده كنيم، آنچه دراين احاديث مد نظر ائمه اطهار(ع) قرارگرفته، قتل زانى متجاوز است واز هيچ كدام جواز قتل زوجه استفاده نمى شود. (١٠٨)

(١٠٧) متن حديث در تاريخچه بحث در صفحه ٥ آورده شده است.
(١٠٨) خويى، سيد ابوالقاسم،پيشين،ج٢،ص٨٥.