فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٤
دراسلام و خصوصيات جرايمى كه باعث مهدورالدم شدن اشخاص مىشود، مطلع باشد و چه كسى غير از فقيه جامع الشرايط ياكسى كه به جزئيات ودقايق مباحث فقها در باب مهدورالدم واقف باشد، مىتواند چنين ادعايى كند؟ آيا كسى كه كلياتى از اسلام مىداند، مىتواند براساس اعتقادات خويش كه بدون تحقيق و بررسى و عدم پايه ريزى براسباب معقول و منطقى است، درخصوص ساكنين سرزمين اسلام هرچند از كفار و اهل ذمه باشند و يا كسانى كه مرتكب جرمى شده اند، حكم صادر و اجرا كند؟
درزمان حاضر وقتى كشورى براساس مجموعه ارزش ها و هنجارهاى مورد قبول جامعه، قانون وضع نموده و به اطلاع همگان مىرساند، مبناى نظم و رفتارهاى افراد جامعه بايد قانون باشد و با توجه به اختلافات آراى فقها درخصوص مهدورالدم، خصوصاً اختلافات فقهاى شيعه و اهل سنت، آيا مىتوان پذيرفت كسى براساس نظر غير مشهور يا فتواى يك مجتهد اهل سنت، ريختن خون شخص يا اشخاصى را مباح بداند و براين اساس اقدام به قتل كند؟
اين انتقاد به ماده ٢٢٦ق.م.ا. وارد است كه مشخص نكرده اگر كسى مرتكب قتل شخصى شد، استحقاق قتل او را براساس چه موازينى بايد اثبات كند؟ دراين ماده آمده است:
قتل نفس درصورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه ثابت نمايد.
مواردى كه قتل نفس شرعاً جايز است در قانون مجازات اسلامى ـ كه براساس فقه شيعه تدوين شده ـ بيان گرديده و در حقيقت ماده ٢٢٦ بيان كننده يكى از علل موجّه جرم است يعنى درصورتى كه مستحق مرگ به قتل مىرسد، اصولا جرمى واقع نشده تا ما در خصوص استحقاق قصاص قاتل يا عدم آن بحث كنيم واصولا اسباب و علل موجّه جرم وا سباب اباحه قتل بايد درموارد عمومى بيان شود. از اين رو پيشنهاد مىشود كلمه «شرعاً» درماده ٢٢٦ق.م.ا. به «قانوناً» تغيير يابد؛ زيرا مواردى كه قتل شرعاً جايز است، همانند