فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٤

در اين بحث چون جواز قتل محارب براى مسلمانان صادر شده و مسلمانى كه در سرزمين كفر بوده به دليل حضور درميان آنها و عدم تشخيص، به عنوان محارب كشته شده، موضوع را از عمد خارج مى‌كند؛ولى كسى را كه گمان داريم كافر است يا گمان داريم قاتل پدر است، نمى توانيم به قتل برسانيم.

همچنين درمنابع اهل سنت اين مسأله مطرح شده كه«اگر حاكم، مرتدى را حبس كند و پس از مسلمان شدن، او را رها كند وكسى قبل از آگاهى به مسلمان شدن، او را بكشد، آيا قصاص دارد يا خير؟

يك قول اين است كه قصاص ندارد؛ زيرا قصد قتلِ مسلمان نكرده و لذا محكوم به پرداخت ديه است و قول دوم اين است كه قصاص دارد؛ زيرا در ظاهر تا مرتد مسلمان نشده، از حبس سلطان رها نمى شود. (١٦٠)

دراين موضوع چنانچه قول به عدم قصاص را بپذيريم و قاتل را محكوم به پرداخت ديه كنيم، دليل ما همان اشتباه درشخصيت مجنى عليه خواهد بود؛ با اين توضيح كه چون به نظر مشهور اهل سنت مرتد به صورت مطلق، مهدورالدم است و جواز قتل وجود داشته است، دراين جا مرتكب قتل درموضوع و مصداق دچار خطا شده و قصاص نمى شود.

ابن قدامه درالمغنى دربيان اقسام خطا در قتل مى‌نويسد:

خطا دو نوع است: يكى اين كه به طرف شكار تيراندازى كند يا ا قدام به قتل مباحى كند اما منجر به قتل كسى ديگر شود(خطا دراصابت). ديگراين كه در بلاد روم(سرزمين كفار) كسى را كه به اعتقاد او كافر است و حال اين كه اسلام آورده ولى اسلام خود را كتمان كرده تا به سرزمين اسلام بپيوندد، بكشد كه دراين مورد، بايد كفاره را بپردازد؛ به جهت دستور خداوند متعال كه:«اگر مقتول درميان دشمنان شما بود و معلوم شد مسلمان بوده، كفاره او آزاد كردن بنده مؤمن است.» (١٦١)