نظر به اين كه اين حكم به صورت مطلق بيان شده و قانون گذار «قصد تيراندازى به كسى يا شيئى يا حيوانى» را مطرح كرده است، مى‌توان گفت: نظر قانون گذار درخطا دراصابت اين است كه همواره قتل از نوع خطاى محض است و تفاوتى نمى كند كسى را كه قصد كشتن او را داشته است مهدورالدم بوده يا محقون الدم، انسان بوده يا حيوان، در هرحال چنانچه ماهيت قتل، خطا دراصابت باشد، قتل خطاى محض است. اما بعضى حقوق دانان معتقدند با توجه به اين كه اين عبارتِ قانون گذار ترجمه مسأله هفتم ديات از تحرير الوسيلهامام است، قانون گذار در ترجمه عبارت تحرير الوسيله دچار اشتباه شده است، دراين مسأله آمده است:

خطاى محض آن است كه نه قصد فعل شده و نه قصد قتل مانند كسى كه به طرف شكارى تيراندازى مى‌كند يا سنگى پرتاب كند و اتفاقاً به انسانى اصابت كند و او را بكشد و از همين قسم است اگر به انسان مهدورالدمى تيراندازى كند و به انسان ديگرى اصابت كند و او را بكشد. (١٩٢)

يعنى دراين مسأله، حضرت امام در صورتى كه تيراندازى به طرف انسان مهدورالدمى انجام گرفته، يعنى تيراندازى براى مرتكب مجاز بوده است ولى به جهت خطا در اصابت به شخص ديگرى اصابت كرده، قتل را خطاى محض دانسته اند و درخصوص موردى كه تيراندازى با نيت مجرمانه بوده امادر اصابت خطا شده است، حكمى بيان نكرده اند. اما قانون گذار به صورت مطلق اين حكم را بيان كرده است و اين قول هرچند از ظاهر تحرير الوسيله حضرت امام استفاده نمى شود، اما نظريه مشهور فقهاى شيعه همين است. در

(١٩٢) امام خمينى، روح اللّه‌، تحرير الوسيله،ج٢،ص٤٩٩.