شما براين حكم كلى اخص از مدعى است و حديث مذكور كه مستند حكم قرار گرفته، اختصاص به موردى دارد كه شوهر، همسر خود را در حال زنا ببيند و اين كه ما اين حكم يعنى جواز قتل زانى محصن را به ديگران هم سرايت دهيم، محل اشكال است. درادامه مى‌نگارد:

از ادله و نصوص استفاده نمى شود كه زانى محصن يا لائط به طور مطلق مهدور الدم است. (٨٦)

وى همچنين جواز اجراى حد نسبت به كسى كه مرتكب زنا يا لواط شده يا مرتد فطرى است از سوى غير امام را رد مى‌كند. (٨٧) چنان كه خود مرحوم محقق نيز دركتاب قواعد الاحكام به اين موضوع توجه فرموده و مى‌نويسد:

سرايت دادن جواز قتل زانى به غير همسر در صورت مشاهده زناى زوجه، مشكل است. (٨٨)

درميان متأخّران از فقهاى شيعه نيز عدم جواز قتل زانى محصن يا لائط توسط غير حاكم مسلمانان، مشهور است.

دركتاب الفقه آمده است:

درخصوص كسى كه به سبب ارتكاب زنا يا لواط واجب القتل است و توسط غير امام(ع) به قتل برسد، ظاهراً قاتل قابل قصاص است؛ زيرا مأمور به قتل او نبوده و خون زانى نسبت به قاتل، محترم است. (٨٩)

درادامه،نظر صاحب شرايع و دليل استنادى ايشان را به دليل عدم ارتباط به موضوع رد مى‌كند و مى‌نويسد:

كسى كه زانى محصن را ـ كه شارع قتل او را براى حاكم مباح قرارداده ـ

(٨٦) نجفى،محمد حسن، همان،ج٤٢،ص١٦٨.
(٨٧) همان.،ص١٩٢.
(٨٨) همان،ص١٦٨.
(٨٩) حسينى شيرازى، سيد محمد،همان،ص١٧٤.