فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤
الف) دلايل حرمت نگاه به دست و صورت
قائلين به حرمت نگاه به دست و صورت، به دلايل متعددى استدلال نموده اند كه ما به چند دليل مهم اشاره نموده و اشكال آنها را ذكر مىكنيم:
{ وَ لايُبْدينَ زينَتَهُنّ إِلا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبنَ بِخُمُرِهنَّ عَلى جُيُوبِهنَّ وَلايُبدْينَ زينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} ؛
زينت خود را ـ جز آن مقداركه نمايان است ـ آشكار ننمايند و [اطراف] روسرى هاى خود را برسينه خود افكنند [تاگردن و سينه با آن پوشانده شود] و زينت خود را آشكار نسازند، مگر براى شوهرانشان».
به اين بيان كه آيه درمقام بيان دو حكم مىباشد:
١.نمايان بودن و نپوشاندن كه از آن تعبير به «ابداء في نفسه» مىشود و آن، زمانى است كه احتمال وجود ناظر محترم(بيننده بالغ و يا مميز و نامحرم) داده شود.
٢. حكم آشكار نمودن براى ديگرى كه ازآن تعبير به «ابداء» مىشود و آن، زمانى است كه يقيناً ناظر محترمى وجود دارد.
٣. اما هنگامى كه ناظر محترمى نيست ـ مثل اين كه درحمام خصوصى تنها باشد ـ قطعاً پوشش لازم ندارد. (٢٨)
سپس ايشان به تفصيل به بحث پرداخته و قائل شده اند كه بند اوّل آيه {وَلايُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنْها} اشاره به حالت اوّل دارد، يعنى زمانى كه احتمال وجود ناظر بدهد و بند دوم آيه {وَلايُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} اشاره به حكم حالت دوم دارد.اين مطالب خلاصه اى از كلام استاد رحمه اللّه بود، ولى ايشان بايد با دليل كافى اين ادّعا را ثابت كند و قرائنى كه براى اثبات آن بيان نموده اند، كافى به نظر نمى رسد. علاوه براين كه ـ بنا به گفته ايشان ـ حكمى كه در بند اوّل آيه ذكر شده، ارشادى و به صورت احتمال وجود ناظر است و حكم مولوى نيست و اين بعيد است و برغرابت اين تفسير مىافزايد.
(٢٨) مستند العروة الوثقى،ج١،ص٦٠،كتاب نكاح.