از اين عبارت هم استفاده مى‌شودكه علت عمدى نبودن قتل اين است كه قاتل در تشخيص مهدورالدم دچار اشتباه شده نه اين كه در جهت حكم دچار خطا شده و كسى را كه به نظر او مستحق مرگ بوده مسموم نموده و بعد خلاف آن ثابت شده است.

نتيجه اين كه از عبارات تحرير الوسيله ـ به عنوان منبع اصلى قانون مجازات اسلامى ـ استفاده مى‌شود كه ملحق به شبيه عمد بودن قتل، در موارد خطا درهويت مجنى عليه است نه اين كه كسى به «تخيّل» و «تصوّر» يا «اعتقاد» كسى را مستحق مرگ بداند و بر اين اساس اقدام به قتل كند و بعد معلوم شود درحكم اشتباه كرده است؛ چرا كه محقون الدم يا مهدورالدم بودن اشخاص موضوعى نيست كه به تصور و تخيّل يا اعتقاد اشخاص واگذار شده باشد؛ بلكه شارع مقدس مى‌تواند مصاديق مهدورالدم را بيان نمايد و اصل اوليه، حرمت و احترام خون كليه افرادى است كه در جامعه اسلامى سكونت دارند.

٢.آية اللّه‌ خويى درمبانى تكمله دراين بحث كه مؤمنى(مسلمانى) در سرزمين كفّار با اعتقاد به كافر بودن او، توسط مسلمان ديگر كشته شده و بعد مسلمان بودن او معلوم شده است، مى‌نويسد:

مقتول مسلمان درميان قوم خودش ـ كه از كفّار بوده اند ـ به توهم و تصور اين كه از مصاديق مهدورالدم است كشته شده و سبب قتل، درميان كفّار بودن او بوده است. اما اين كه بعضى گفته اند: در اين جا قتل مستند به ظن به كافر بودن مجنى عليه است، صحيح نيست؛ زيرا ظنّى كه حجت نيست، مجوّز قتل نيست و قتل را از عدوانى بودن خارج نمى كند. (١٥٧)

بنابر اين به نظر ايشان نيز عمدى نبودن قتل و حتى عدم وجوب پرداخت ديه به دليل نص خاص، به دليل وجود مجنى عليه در صف كفار و عدم تشخيص توسط قاتل است؛ نه اين كه قاتل به گمان اين كه او كافر است مرتكب قتل شده باشد؛ يعنى براساس ظن و گمان خودش حكمى صادر و اجرا كرده باشد.

٣. همان گونه كه در فصل اول اشاره كرديم، حوادث و اتفاقاتى كه درشأن نزول آيات

(١٥٧) خويى، سيد ابوالقاسم،همان،ج٢،ص٢٠٠.