اين مبنا باطل است؛ زيرا اولا؛ نيازمند تقدير است و تقدير گرفتن خلاف اصل مى‌باشد.ثانياً؛ با ظهور «على اليد» ـ كه دلالت كننده برحكم وضعى و قراردادن برعهده است ـ مخالفت دارد. درهرصورت مدعا را كه اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد است، ثابت نمى كند.

ب) مبناى دوم درحديث على اليد وجوب پرداخت بدل است. البته بدل به حسب موارد تفاوت نمى كند. گاهى بدل حيلوله و گاهى بدل واقعى و گاهى بدل مسمّى(ثمن دربرابر مبيع )است. براين مبنا حديث برضمان دست گيرنده دلالت نمى كند تا نسبت به مقبوض به عقد فاسد، ضمان ثابت شود. اين مبنا افزون براين كه دلالت برمدعا ندارد، نادرست نيز هست؛ زيرا:

اولا، وجوب پرداخت بدل جز در بدل مسمّى پيش از تلف شدن معنا ندارد؛ زيرا بدل حيلوله و نيز بدل واقعى ـ كه پرداخت مثل و يا قيمت است ـ هنگامى واجب مى‌شود كه دسترسى به اصل مال ممكن نباشد. بنابر اين معناى روايت تعليق برتلف است. يعنى اگر در دست گيرنده تلف شود، ضامن است. بى ترديد تعليق و تقدير «لوتلف» خلاف اصل است.

ثانياً، بنا براين كه معناى روايت وجوب رد بدل باشد، بيان غايت، لغو خواهد بود؛ زيرا پرداخت بدل هميشه پس از تلف است و نيازى به ذكر غايت نيست.

ثالثاً، روايت ظهور دارد درامر فعلى ضمان و حمل آن برضمان پرداخت بدل به شرط تلف شدن مال، خلاف ظهور «على اليد» است.

ج) مبناى سوم در مفاد روايت اين است كه روايت دلالت دارد براثبات ضمان برهركسى كه برمالى از غير راه شرعى استيلا پيدا كند و مقصود از ضمان نيز اين است كه آن شى‌ء برعهده و ذمه است؛ به گونه اى كه اين عهده آثارى را در پى دارد؛ مانند وجوب تكليفى حفظ و رد آن، اشتغال ذمه به مثل درمثليات و به قيمت در قيميات، و جبران خسارت و پرداخت بدل درصورت تلف شدن و مانند اينها.

ازجمله بزرگانى كه اين مبنا را در