مباح مى‌گردد ـ مذاق شرع به ما اجازه نمى دهد براساس تخيّل و تصور و يا اعتقادى كه امرى درونى است و احراز اين كه قاتل درزمان قتل چنين اعتقادى داشته با اسباب عادى ممكن نيست، قاتلينى را كه ممكن است به انگيزه هاى شخصى و انتقام جويانه اقدام به ريختن خون افراد همنوع و هم كيش خود كرده ودرمقام دفاع از اتهام قتل عمدى، اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه را مطرح مى‌كنند، ازمجازات قصاص رهايى دهيم.

پذيرش اين دفاع و اجازه دادن اين كه اشخاص درهر سطح از دانش و معلومات دينى و تحليل سياسى هستند، با اعتقاد به اين كه ريختن خون كسى مباح است، اقدام به قتل كنند، توجيه عملكرد ابن ملجم ها و افراد سبك مغز متعصبى است كه ريختن خون اميرالمؤمنين(ع) را مباح دانسته اند و يا درصحراى كربلا جهت انجام تكليف الهى و يا اعتقاد به اين كه خون امام حسين(ع) به جهت خروج برحكومت مباح است، اقدام به شهادت سيد الشهدا(ع) كردند و راه را براى افرادى كه تحت پوشش مقدسات و دين، اغراض سياسى خويش را دنبال مى‌كنند، باز مى‌كند و ايجاد اعتقاد براساس مبانى فاسد براى اشخاص متعصّب و نا آگاه كارچندان مشكلى نيست و درآن صورت چه كسى پاسخ گوى اعمال گروه هاى افراطى و نا آشناى به نظم و قانون خواهد بود؟

نتيجه: چنانچه ما اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه را منحصر به مواردى بدانيم كه بر اساس حكم حاكم يا محكمه صالح هدر بودن دم نسبت به شخصى ثابت شده و قاتل درموضوع و تشخيص مصداق اشتباه كرده ـ مثلا به دليل شباهت ظاهرى، مجنى عليه را قاتل پدرش دانسته و اقدام به قتل كرده ـ مشكلِ اثبات اعتقاد نخواهيم داشت، چون درعالم واقع مهدورالدم نسبت به اين شخص وجود داشته و او در هويت مجنى عليه به هر دليل مرتكب خطا شده و به اتفاق فقها عمل او قتل عمد نيست و ملحق به شبه عمد است.

اما اگر قتل براساس اعتقاد را به موارد خطا در حكم سرايت دهيم، با توجه به مفاد تبصره ٢ ماده ٢٩٥ عمده ترين مشكل، اثبات اعتقاد قاتل است و اين كه چنانچه قاتل چنين ادعايى كرده چه راه اثباتى دارد در مبحث بعد به آن مى‌پردازيم؛ مثلا اگر كسى با اين اعتقاد كه چنانچه كسى را شب در كنار يكى از محارم ببيند، مى‌تواند او را بكشد يا اعتقاد داشته